الجزائر- عرض ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، عميد الشرطة كونت مصطفى، الخميس، بنواقشوط، تجربة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب ضمن الإطار التشريعي القانوني والعملياتي في دول المغرب العربي، مستعرضا القوانين التي اعتمدتها في هذا المجال بدءا بقانون الطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وقانون تجريم دفع الفدية.
وأوضح عميد الشرطة خلال مداخلة له في الندوة الإقليمية لدول المغرب العربي حول مكافحة الإرهاب، المنعقدة بالعاصمة الموريتانية، أنه إضافة إلى هذه القوانين، فإن الدولة الجزائرية فتحت أبواب الرحمة لأبنائها الضالين التائبين من خلال قانون الرحمة (1995) وقانون الوئام الوطني (1999) وقانون السلم والمصالحة الوطنية (2005) الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وأدى إلى استعادة السلم وتحقيق الاستقرار السياسي في البلد، مؤكدا في الإطار نفسه أن الجزائريين رفضوا دائما كل أشكال الجريمة الإرهابية وحاربوها على كافة المستويات، ولهذا لم يتمكن الإرهابيون من التواجد طويلا بالجزائر.
وقد شدد المشاركون في هذه الندوة على أهمية التعاون في المسائل الجنائية المتعلقة بالإرهاب من خلال تكييف القوانين وتعزيز الجهود لمواجهة التهديدات الجديدة المطروحة على مستوى التعاون القضائي الدولي والإقليمي.
وسيناقش المشاركون في أشغال هذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام، جملة من المواضيع المرتبطة بمكافحة الإرهاب والإشكالات والقنوات المختلفة للتعاون في المسائل المتعلقة بهذه الظاهرة العابرة للأوطان.
