دعت نقابات مهنية في قطاع الصحة إلى استحداث مجلس أعلى للصحة يتولى مهام مراقبة تسيير القطاع بالإضافة الى “الاستشراف والإنذار المبكر حول المخاطر الصحية التي تهدد حياة الجزائريين بهدف ضمان تقديم
خدمات صحية في مستوى المقاييس المعتمدة دوليا” كما طالب بإجبارية التكوين المتواصل
وفي هذا الاطار أفاد رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين، صالح لعور عبد الحميد، خلال جلسة الاستماع التي خصصتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، حول مشروع قانون الصحة، أن استحداث مجلس أعلى للصحة يعتبر في الوقت الحالي ضرورة للمنظومة الصحية بالجزائر بهدف ضمان تقديم خدمات صحية في مستوى المقاييس المعتمدة دوليا، سواء في مؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص. كما اقترح أن يكون هذا المجلس ممثلا لكل الفاعلين في القطاع ويتمتع باستقلالية تامة على أن يخول له من ضمن صلاحياته الاستشراف والإنذار المبكر حول مختلف الإشكاليات المتعلقة بقطاع الصحة وصحة المواطن بما في ذلك الوقاية.
وبعد أن أبرز لعور أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أقر إصلاحات في قطاع الصحة منذ سنة 2001 بإشراك كل الفاعلين واستدل بالمخطط الوطني لمكافحة السرطان (2015-2019) شدد على ضرورة إحداث تكامل بين القطاع العام والخاص لاسيما -كما قال- وأن القطاع الخاص بالجزائر أصبح يستقطب نسبة معتبرة من المرضى، إلا أن تكاليفه ليست في متناول كل فئات المجتمع. وطالب المتحدث ذاته بإجبارية التكوين المتواصل لكل موظفي قطاع الصحة دون استثناء في القانون الجديد، لأنه السبيل الأمثل للقضاء على الأخطاء الطبية.
واقترحت هذه النقابة كذلك سد كل الثغرات في مشروع قانون الصحة الجديد لوضع حد للتأويلات، منها وضع استراتيجية فعالة لعقلنة تسيير الموارد والامكانات المسخرة للقطاع بالإضافة إلى الفصل بين دور نقابات قطاع الصحة ومجلس أخلاقيات مهنة الطب.
