الجزائر- رافع أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني من خلال تدخلاتهم لمناقشة مخطط عمل الحكومة الجديدة بالبرلمان من أجل “دفع وتيرة الاستثمارات في الميادين الفلاحية والصناعية والسياحية من خلال منح تسهيلات للمستثمرين في هذه المجالات بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني .
واعتبر هؤلاء النواب خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مخطط الحكومة التي يرأسها الوزير الأول عبد المجيد تبون، الخميس، والتي نظمت برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني بوحجة السعيد وبحضور عدد من وزراء الحكومة أنه لا يمكن الاعتماد على مداخيل المحروقات للنهوض بالاقتصاد الوطني بل لابد من دفع وتيرة الاستثمارات في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة عن طريق تبسيط الإجراءات لصالح المستثمرين وتذليل جميع العراقيل أمامهم كشرط أساسي للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وبهذا الخصوص شدد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي حميد عباسي على ضرورة “رفع جميع العراقيل التي تتعرض للمستثمرين في المجالات الفلاحية والصناعية والسياحية من أجل تحقيق التنمية المحلية”، داعيا على سبيل المثال إلى” تبسيط إجراءات كراء المحلات والأسواق وكذا تبسيط إجراءات البيع بالمزاد العلني”.
ورافع النائب عن الحركة الشعبية الجزائرية عبد العزيز بوزيان بدوره من “أجل استثمار فلاحي واسع وتطوير الزراعة بالمناطق الجبلية والجنوبية وإعادة بعث جملة من المشاريع الفلاحية المجمدة بهذه المناطق على غرار الإنارة والكهرباء الفلاحية التي تعد شرطا مصيريا لتطوير الزراعة بولايات الهضاب العليا وولايات الجنوب”.
ويرى النائب عن حزب الحرية والعدالة الوردي براجي أن” تجميد بعض المشاريع المتعلقة بتعبيد الطرقات أو تحويلها إلى طرق مزدوجة وكذا المتعلقة بالكهرباء الريفية والفلاحية ببعض ولايات الهضاب العليا كان سببا في تعطيل الاستثمارات الفلاحية والصناعية بهذه المناطق”، داعيا الحكومة إلى العمل على “رفع التجميد عن هذه المشاريع لتحقيق التنمية المحلية والوطنية”.
ودعت النائب عن حزب التجمع الديمقراطي وفاء شعلال إلى”تسهيل الإجراءات الإدارية على الفلاحين والموالين بالجنوب الذي أضحى أمرا ضروريا للنهوض بهذه القطاعات لاسيما “منحهم تسهيلات لكي يتمكنوا من حفر آبار لاستغلال المياه الجوفية”.
وقال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في السياق ذاته أن حفر الآبار بالنسبة للفلاحين والموالين بالجنوب والهضاب العليا أصبح هاجسا من خلال” الشروط التعجيزية” التي وضعتها الإدارة للقيام بهذا الانجاز، داعيا إلى “ضرورة تذليل هذه الصعوبات” بالإضافة إلى “تبسيط الإجراءات لمنح العقارات الصناعية لصالح المؤسسات المصغرة والمتوسطة”.
واعتبرت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني سمية خليفي أن” التوسع السياحي ولاسيما في المناطق الحدودية وولايات الجنوب من شأنه خلق ثروة كبيرة تغني عن الريع النفطي” داعية إلى” خلق اقتصاد بديل متنوع يرتكز على الفلاحة والصناعة والسياحة”.
وأكد النائب عن جبهة المستقبل نصر الدين عوينات من جهته أن “رفع التجميد عن عدة مشاريع تنموية لاسيما في ولايات الهضاب العليا من شأنه دفع وتيرة التنمية بهذه المناطق وخلق مناصب عمل”.
ودعا النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي كمال بوشوشة إلى” تشجيع الجباية المحلية وإصلاح النظام المصرفي والمالي مع ضمان وفرة العقار الصناعي فيما شددت النائب عن تحالف حركة مجتمع السلم فريدة غمرة على “ضرورة إعطاء الأولوية لقطاعات الفلاحة والصناعة وإنشاء مؤسسات مصغرة للرسكلة “.
