يبدأ رئيس الحكومة اللبناني المكلف مصطفى أديب الأربعاء، مشاوراته مع الكتل البرلمانية لتشكيل حكومته، غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بيروت تعهد القوى السياسية بإتمام المهمة خلال مدة أقصاها أسبوعان.
وغادر ماكرون بيروت الأربعاء متوجهاً إلى العراق بعد التوافق مع القوى السياسية اللبنانية على خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة بمهمة محددة مؤلفة من شخصيات ذات كفاءة تلقى دعم الأطراف السياسية وتنكب على إجراء إصلاحات عاجلة مقابل حصولها على دعم دولي.
وأديب (48 عاماً) الذي كُلف، الاثنين، تشكيل الحكومة قبل ساعات على وصول ماكرون في زيارته الثانية إلى لبنان، يحظى بدعم أبرز القوى السياسية المتخاصمة، على رأسها تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري من جهة وحزب الله ورئيس الجمهورية ميشيل عون من جهة ثانية.
فبعد مرور 21 يوما على استقالة رئيس الحكومة حسان دياب على خلفية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس، مودياً بحياة 190 شخصاً ومخلفاً آلاف الجرحى، أعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون رسميا، تكليف السفير مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة.
ويجري أديب الاستشارات غير الملزمة في مقر إقامة رئيس البرلمان نبيه بري، بسبب تضرر مجلس النواب في انفجار مرفأ بيروت. ويبدأ استشاراته بلقاء رؤساء الحكومات السابقين ثم الكتل النيابية.
وعادة تكون عملية تشكيل الحكومات في لبنان مهمة صعبة وتستغرق أسابيع أو حتى أشهرا، إلا أن الضغط الفرنسي بدا واضحاً خصوصاً مع تعهد ماكرون بالعودة إلى لبنان في زيارة ثالثة في نهاية العام ودعوته الأطراف السياسية إلى باريس الشهر المقبل لتقييم الخطوات المنجزة على صعيد “خارطة الطريق” في اجتماع سيعقد بموازاة مؤتمر دعم دولي للبنان بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي، بعد لقائه تسعة من ممثلي أبرز القوى السياسية في مقر السفارة الفرنسية في بيروت، إن “الأطراف السياسية كافة من دون استثناء التزمت هذا المساء بألا يستغرق تشكيل الحكومة أكثر من 15 يوماً”.
وتحدث عن “حكومة بمهمة محددة مع شخصيات ذات كفاءة، مؤلفة من مجموعة مستقلة ستحظى بدعم كافة الأطراف السياسية التي التزمت مع رئيس الحكومة” المكلف.
ويشترط المجتمع الدولي على لبنان إنجاز إصلاحات جدية وطارئة لدعمه مالياً على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يشهده منذ نحو عام وفاقمه انفجار مرفأ بيروت.
ونظم الحراك تظاهرة تحت عنوان “غضب لبنان الكبير” مطالبا “بحكومة اختصاصيين، لا حكومة حصص وتحاصص”، ورافضين تكليف أديب معتبرين إياه من أتباع السلطة.
وجدد الحراك اللبناني الذي انطلق منذ أكتوبر الماضي ضد الطبقة السياسية وأعاد الانفجار المأساوي الذي دمر مرفأ المدينة، رفضه لمبدأ تقاسم السلطة الذي لا يزال سائدا بين الطبقة السياسية والأحزاب، مطالباً بحكومة مستقلة خارج السياسيين الحاليين الذين يتهمونهم بالفساد والفشل في إدارة شؤون البلاد.
