الجزائر- أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أن مشروع قانون الصحة الجديد يكرس مجانية العلاج بشكل واضح، مضيفا أن هذه المجانية مكسب يجب الحفاظ عليه تطبيقا لتوجيهات رئيس
الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وخلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أن “إصلاحات المنظومة الوطنية للصحة التي يكرسها النص الجديد تتمحور حول عدة مبادئ أساسية منها مجانية العلاجات التي تشكل مكسبا أساسيا للمواطن وأكدها مشروع القانون بشكل واضح في ما لا يقل عن مادتين، مع العلم أن المجانية مكسب يجب الحفاظ عليه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية”.
وذكر أنه بين الإصلاحات “ضمان كل حقوق المريض على جميع الأصعدة وفي كل الحالات، وكذا تقليص الفوارق بين المناطق في مجال الحصول على الخدمات الصحية عن طريق ضمان توزيع عادل للموارد البشرية والمادية وفق ما تقتضيه الاحتياجات الصحية الحقيقية للمواطن، إلى جانب إرساء مبدأ التكامل الفعلي بين القطاعين العام والخاص للصحة في إطار منظومة صحية شاملة”، مشيرا إلى تكريس حقوق المريض في الإعلام بخصوص حالته الصحية وموافقته المستنيرة وحقه في الطعن لدى لجنة الصلح والوساطة وكذا حق المريض في الحصول على طبيب مرجعي يكون طبيبا عاما من القطاع العام أو الخاص الأقرب من موطن المريض إلى جانب وجوب وضع ملف طبي موحد على المستوى الوطني مدمج في النظام الوطني المعلوماتي مع احترام الكتمان والسر الطبي، مبرزا أن “التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد واستراتيجيات وسياسات الصحة العمومية المعتمدة، التي تعطي الأولوية للوقاية وتطوير مرافق وتجهيزات الصحة وتكوين موارد بشرية مؤهلة وتوفير الدواء، والتطورات التي عرفتها الممارسات الطبية وتكنولوجيات الصحة، سمحت للجزائر خلال العشريات الماضية من تسجيل نتائج معتبرة”.
وفي هذا السياق، لفت حسبلاوي إلى أن معدل الحياة للمواطنين ارتفع ووفيات الأمومة والأطفال انخفضت بشكل جلي، وحقق البلد أهداف الألفية في هذا المجال وتراجع بكثرة حدوث الأمراض المتنقلة والبعض منها تم القضاء عليها كليا، مشددا على أن هذا الجهد يجب الاستمرار فيه وتوسيعه ضمن إستراتيجية جديدة للحماية والوقاية وترقية الصحة موجهة، من جهة، نحو الفئات الهشة، الأمهات والأطفال والمراهقين والأشخاص المسنين والأشخاص في وضع صعب، ومن جهة أخرى الأوساط الخاصة، مؤكدا أن الجزائر مجبرة على مواجهة الأمراض ذات الانتشار الدولي وتدعيم تشريعها وفقا للوائح الصحية الدولية، لاسيما في مجال الإنذار الصحي الوطني والدولي، مضيفا أنه في هذا الإطار تم توطيد سلطة الطبيب المكلف بمصلحة المراقبة الصحية بالحدود.
وسجل الوزير أن الوضعية الوبائية للجزائر تغيرت وأصبحت تميزها الأمراض غير المتنقلة والمزمنة والتي يقتضي تشخيصها مرافق ملائمة وتجهيزات متطورة وممارسات عالية التخصص، مؤكدا أن الانتشار الكبير لهذه الأمراض يستدعي من جديد الاستثمار بشكل أكبر في الوقاية والحماية وترقية الصحة ضمن مسعى قطاعي مشترك أوسع، قصد مكافحة عوامل الخطر وإنشاء أنماط جديدة وتكييف برامج التكوين، مشيرا إلى أن التكفل بهذه الأمراض المزمنة يقتضي إعادة تنظيم المنظومة الوطنية للصحة من أجل تحسين تسييرها وتوسيع نشاطات مؤسسات الصحة على مستوى هياكل الصحة القاعدية وإقامة منظومات تسمح بتكامل فعلي بين القطاعين العمومي والخاص للصحة.
