خلال جلسة النقاش التي شهدها البرلمان السويدي الخميس، والتي خصصت لتناول الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طالب ممثلو عدد من الأحزاب السياسية السويدية حكومة بلدهم بتنفيذ التوصية التي
سبق وأن صادق عليها البرلمان السويدي، والداعية إلى الإعتراف بالدولة الصحراوية، حسب ما جاء في “مجلة المستقبل الصحراوية”، الأحد.
ممثلو أحزاب اليسار، ديمقراطيو السويد، الوسط، والخضر تناولوا مختلف جوانب مسألة تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية، مجمعين على أنه آن الأوان لإنهاء هذا النزاع الذي عمر طويلاً، وذلك بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير والإستقلال.
وذكّر النواب السويديين أن المغرب يحتل الصحراء الغربية منذ 43 سنة، في إنتهاك صارخ للوائح وقرارات الأمم المتحدة ولحكم محكمة العدل الدولية. وأنه من العار أن يسمح المجتمع الدولي بإستمرار هذه الظلم.
وتناول النواب في مداخلاتهم موضوع نهب و إستنزاف المغرب للموارد والثروات الطبيعية للصحراء الغربية، وذلك على الرغم من أن القانون الدولي يمنع ذلك، كون الأمر يتعلق بإقليم محتل مايزال قيد تصفية الإستعمار. كما أثاروا مسألة حقوق الإنسان في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، وسياسة القمع التي ينتهجها المغرب ضد الصحراويين هناك.
وطالب النواب السويديين حكومة بلادهم بلعب دور فعّال لضمان إحترام حكمي المحكمة العليا الأوربية، والتي قضت من خلالهما بإستثناء الصحراء الغربية من أي إتفاق بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، كون هذا الإقليم لايشكل جزءً من المغرب. كما طالب النواب الحكومة بإستغلال عضوية السويد بمجلس الأمن الدولي والضغط من أجل تسريع إنهاء تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية، بما يضمن تمتع الشعب الصحراوي بحقه المشروع في تقرير المصير والإستقلال.
