الجزائر- عدلت، الإثنين، لجنة المالية والميزانية، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون المالية 2019 ، التدابير التشريعية الجبائية والجمركية وتلك المتعلقة بالأملاك الوطنية والحسابات
الخاصة للخزينة وميزانية الدولة لسنة 2019.
ونصت تعديلات اللجنة حول حذف المادة 4 من المشروع والمتعلقة بتتميم القائمة المنصوص عليها في المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بالمصاريف المرتبطة بالترويج لبعض المنتجات (السلع والخدمات) بنسبة قدرها 5،2 بالمئة من رقم الأعمال، باعتبار أن هذا التدبير يتطلب دراسة مسبقة من حيث مدى قابلية تطبيقه في الواقع العملي.
وأوضحت اللجنة أن هذا التدبير يتوجب دراسة مسبقة لتأثيراته على نشاط الإشهار والترويج للسلع والخدمات، الأمر الذي يتطلب تأجيل الإجراء المقترح إلى حين توفر كل المعطيات المرتبطة به.
ومست أيضا التعديلات إدراج مادة جديدة 32 مكرر تنص على تعديل أحكام المادة 238 مكرر من قانون 1979 المتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، برفع الإتاوة على كل تصريح معالج بالمعلوماتية تحت جميع النظم الجمركية لدى الاستيراد إلى 1.000 دج بدلا من 200 دج، ورفع الإتاوة على استعمال أنظمة التسيير بالمعلوماتية التابع للجمارك إلى 10 دج للدقيقة بدلا من 5 دج، مع توزيع حاصل هذه الأتاوى بنسبة 30 بالمئة لصالح ميزانية الدولة، ونسبة 70 بالمئة لصالح الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك.
وبالإضافة إلى ذلك، قامت اللجنة بتعديل المادة 33 برفع الآجل الذي يلتزم من خلاله بتسجيل العقار المعني في الجدول العام للأملاك الوطنية من سنتين إلى ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، وهو الأجل الذي تراه اللجنة كافيا للقيام بالتصرف المتعلق بتسجيل العقار في الجدول العام للأملاك الوطنية.
وتم إدراج مادة جديدة 35 مكرر تنص على تعديل المادة 57 من القانون 2007 المتضمن قانون المالية 2008، المعدلة والمتممة لاسيما بالمادة 91 من القانون 2017 المتضمن قانون المالية 2018 وذلك لتوضيح التدبير المتضمن قابلية التنازل عن السكنات من قبل المستفيدين منها، بحيث تعد قابلة للتنازل من قبل المستفيدين منها بعد سنتين من تاريخ إعداد العقود التي تخصها، وباستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة، أصناف السكنات، والممولة من طرف الدولة أو التي استفادت من إعانة الدولة لاكتساب الملكية.
ويتعلق الأمر بالسكنات الاجتماعية التساهمية، المسماة حاليا السكنات الترقوية المدعمة، والسكنات الإيجارية العمومية والسكنات في إطار صيغة البيع بالإيجار.
وتم إدراج مادة 41 مكرر جديدة تنص على إلزام شركات النقل الجوي إرسال، عن الطريق الإلكتروني، قبل وصول وسيلة النقل، معطيات الحجز والتسجيل والركوب الخاصة بالمسافرين إلى وحدة بيانات المسافرين المنشأة لدى المديرية العامة للجمارك، حيث يتم جمع ومعالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالمسافرين عن طريق الجو طبقا لأحكام قانون 2018 المتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
امتثال التجار للدفع الإلكتروني
وتمحورت تعديلات اللجنة أيضا حول إدراج مادة 45 مكرر جديدة تنص على تعديل أحكام المادة 111 من قانون 2017 المتضمن قانون المالية 2018 ، والمتعلقة بوجوب وضع مصاريف الدفع الالكتروني تحت تصرف الزبون بغية السماح له باختيار الدفع الالكتروني لمشترياته على أكثر تقدير نهاية سنة 2018 ، وذلك قصد تمديد الأجل إلى غاية 31 ديسمبر 2019 بغرض السماح للمتعاملين الاقتصاديين لاسيما التجار بالامتثال لهذا الحكم.
كما يمنح هذا الإجراء أجلا إضافيا للبنوك والمؤسسات المالية من أجل السماح لها بتأهيل مستوى منصاتها للدفع الإلكتروني لاستيفاء المتطلبات الجديدة في إطار القانون 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية.
كما نصت تعديلات اللجنة على إدراج مادة جديدة 61 مكرر تنص على إحداث حساب تخصيص خاص في كتابات الخزينة عنوانه “الصندوق الخاص لاستغلال نظام المعلوماتية لإدارة الجمارك” وذلك تبعا لتعديل أحكام المادة 238 مكرر من القانون 1979 المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم بموجب المادة 32 مكرر جديدة والمدرجة من قبل اللجنة.
في السياق نفسه، طالبت لجنة الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بمواصلة آلية تسقيف النفقات العمومية مع الحفاظ على مستوى معقول للدعم الاجتماعي، ومواصلة تمويل الاستثمارات المنتجة الموفرة للقيمة المضافة للاقتصاد الوطني مع مراعاة الاولويات الاجتماعية والاقتصادية.
كما حثت على مواصلة العمل على إرساء سياسة فعالة للتقدير تسمح بتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات سواء ما تعلق بميزانية التجهيز أو التسيير، فضلا عن الحرص على تجسيد عصرنة قطاع المالية لاسيما النظامين الجبائي والجمركي قصد تنويع مصادر تمويل العجز الميزانياتي.
بالإضافة الى هذا، أوصت بمواصلة الجهود المبذولة لتقوية التحصيل الجبائي والجمركي وتقليص الديون الجبائية بما يكفل إيجاد مداخيل لفائدة الخزينة العمومية ومواصلة الجهود في مجال تقييم نظام الإعفاءات الجبائية ومدى تحقيق أهدافها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والعمل بصرامة على تنمية القطاعات المنتجة ذات الإمكانيات التصديرية السريعة وتنويع وتحسين الإنتاج المحلي.
