سُوي، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، 400 ملف يخص السكنات التي لا تتوفر على رخص البناء بعنابة، والعملية متواصلة إلى غاية شهر أكتوبر القادم مع تكثيف المراقبة لإنجاح هذا البرنامج، الذي يدخل في إطار قانون تسوية البنايات 15/08 والعملية شملت في بدايتها 15 حيا بعنابة و5 تجمعات سكنية حضرية بالبوني وثلاثة أحياء ببرحال.
وقد تم منذ أيام تحضير والإنتهاء من عملية انجاز وتسوية 241 دفترا عقاريا بسرايدي، في انتظار التحضير لكل الدفاتر العقارية الأخرى.
وحسب مديرية البناء والتعمير، فإنه يتم العمل بالتنسيق مع الوكالة العقارية بعنابة، حيث سوي لحد الساعة أكثر من 150 ملفا، فيما تم اسقاط ملفات أخرى مرتبطة بعدم تطابق بعض السكنات مع هذه الصيغة وهي غير معنية بالتسوية في إطار القانون لأنها تحتل أراض قد تكون تابعة للفلاحة أوالغابات.
وعلى صعيد متصل، تتابع مديرية البناء والتعمير بعنابة المواطنين الذين سيطروا على عقارات تابعة لأملاك الدولة بعد أن قدمت إعذارات لأصحاب السكنات التي بنيت فوق أراضي الدولة دون رخصة، وسيتم وضع حد لفوضى العمران بالولاية.
وحسب ذات الجهة، فإنه تم إحصاء نحو 3 آلاف ملف قابل للتسوية وفق القوانين المعمول بها، وقد تم خلال السنة الجارية تسوية نحو 700 ملف، أما فيما يخص الملفات التي تمت دراستها على مستوى دوائر الولاية، تفوق 800 منها، 450 ملفا متعلقا بالسكنات، و180 ملفا متعلقا بالمرافق الأخرى.
وقد بلغ عدد السكنات التي تنجز كل سنة في ولاية عنابة دون مخططات وعدم احترام معايير ومقاييس البناء خاصة منها التي لا تتوفر على شهادة المطابقة بـ 2030 مسكنا، أما فيما يخص السكنات التي بنيت دون ترخيص، فقد فاقت 12 ألف مسكن بما فيها البناءات القصديرية.
وتتصدر مخالفات أصحاب المقاولات والمشاريع السكنية المرتبة الأولى وهم من ضمن أهم المخالفين للمخطط التوجيهي للعمران بعنابة، وهو ما يصعب عليهم التسوية العقارية للبنايات والسكنات، ما جعل مصالح شرطة العمران المشكلة من لجان ولائية وكذلك أخرى تابعة للمجالس البلدية، رفقة مصالح الأمن تقوم بحملات تهديم للبناءات المنجزة دون ترخيص على ممتلكات الدولة وذلك وفق محضر معاينة تقوم به ذات المصالح، إلا أن الوتيرة السريعة للبناءات المنتشرة عبر كامل تراب الولاية حالت دون تمكن الجهات المعنية من توقيف فوضى العمران والتي تحاول الجهات المحلية محاربتها لتضيق الخناق على مافيا العقار بالولاية.
أنفال. خ
