الجزائر- سيفصل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، هذا الخميس، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء في عديد الملفات والقضايا، في مقدمتها قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الذي أحدث جدلا كبيرا بسبب
الزيادات الكبيرة التي أدرجتها الحكومة في وثائق الهوية البيومترية.
وكان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد أجل اجتماعا لمجلس الوزراء بسبب التدابير التي صاحبها مشروع قانون المالية التكميلي منها زيادات في رسوم إصدار وثائق الهوية البيومترية وكذا تنازل الحكومة عن المزارع النموذجية لصالح الشركاء الأجانب.
وقد خضع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 لقراءة ثانية بطلب من الرئيس بوتفليقة، حيث ينتظر أن يوافق عليه قبل إحالته على مكتب البرلمان.
ومعروف أن قانون المالية التكميلي أثار الكثير من الجدل بسبب كذلك الضرائب الثقيلة التي يتضمنها، وعلى رأسها تلك المتعلقة برسوم استخراج الوثائق البيومترية، والتي بررها الوزير الأول، في حين اعتبر وزير الداخلية أنها لا تزال محل الدراسات ولا شيئ رسمي بالنسبة لهذه الزيادات.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد اعترف أن قانون المالية التكميلي سيخضع لقراءة ثانية، مبررا ذلك بالوضع المالي الصعب الذي يعيشها البلد.
وجاءت تصريحات الوزير الأول بالرغم من ارتفاع أسعار البترول في السوق الدولية .
ومن المتوقع أن يتطرق الرئيس بوتفليقة مع جهازه التنفيذي إلى مشاريع أخرى لا تقل أهمية عن قانون المالية التكميلي منها الوضع العام التي تعيشه السوق المحلية والتي لم تحافظ على مستوى متوسط من الأسعار، كما وعد به وزير التجارة قبل حلول شهر رمضان الكريم.
