الجزائر – أمر الوزير الأول، نور الدين بدوي، أمس الأربعاء، بإحصاء كل ممتلكات الدولة المتواجدة بالخارج والتابعة حاليا لقطاعات أخرى، كما طالب ببحث سبل تثمينها واستغلالها بصورة أمثل لفائدة أبناء الجالية بالخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع حكومي عقده الوزير الأول حيث تم الاستماع في مستهله إلى عرض قدمه وزير الخارجية، حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص المتعلق بتسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج الذي أنشئ بموجب قانون المالية لسنة 2017، والذي يهدف إلى وضع آليات تضمن التسيير الحسن لأملاك الدولة بالخارج، وكذا تأمين صيانتها واستغلالها بالشكل الذي يعود بالفائدة للخزينة العمومية.
ونوه بدوي بالآثار الإيجابية لمثل هذا النص على أملاك الدولة بالخارج، عبر تدقيق نوعية الإيرادات والنفقات التي يتكفل بها هذا الصندوق، وأكد على ضرورة تأسيس قاعدة بيانات شاملة لكل الأملاك التابعة للدولة بالخارج وليس تلك التي لها صفة العقار الدبلوماسي.
م/ع
