الجزائر – كشف وزير المالية، عبد الرحمن راوية، الخميس، أن اقتصاد الجزائر حقق نموا بـ4 في المائة، خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 2 بالمائة في الربع الأول من 2017.
وقال الوزير لـ “رويترز”، إن معدل التضخم السنوي بالجزائر بلغ 4 بالمائة في أول شهرين من 2018 انخفاضا من 7.4 بالمائة في الفترة نفسها من 2017.
وتهدف الجزائر إلى نمو قدره 4 بالمائة هذا العام وتتوقع أن ينمو قطاع الطاقة بنسبة 6.5 بالمائة مع بدء تشغيل المزيد من حقول النفط والغاز قبل نهاية 2018.
وجاءت النسبة موافقة لتوقعات الحكومة التي خططت لتحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال 2018 بنسبة 4 في المائة، بحسب قانون المالية للعام الجديد 2018،
ومثّل النمو المتوقع للعام الجديد تقريبا ضعف معدل النمو المنتظر خلال العام الحالي، عند نحو 2.2 في المائة، حيث وضعت الحكومة في قانون المالية 2018 توقعات ببلوغ معدلات التضخم في العام الجديد نحو 5.5 في المائة، وهي نسبة قريبة من التضخم المتوقع في 2017.
وتوقعت الحكومة أيضا استمرار انخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى 84.6 مليار دولار في عام 2018، من 97 مليار دولار بنهاية هذا العام.
وتزايدت الضغوط المالية على الجزائر خلال السنوات الأخيرة مع انخفاض أسعار النفط العالمية منذ النصف الثاني من عام 2014، في ظل اعتماد اقتصاد البلاد بقوة على العائدات النفطية، حيث تشكل مبيعات النفط والغاز 60 في المائة من الميزانية، و95 في المائة من إجمالي الصادرات.
وانعكس ما يجري في أسواق الطاقة العالمية بشكل واضح على احتياطات البلاد من النقد الأجنبي التي هوت من 192 مليار دولار في 2014، إلى 108 ملايير دولار في منتصف 2017.
وتسعى الجزائر للاعتماد بشكل أساسي على مواردها الذاتية لمواجهة العجز المالي المتنامي، حيث وافق البرلمان في أكتوبر 2017 على تعديل قانون النقد والقرض، الذي سمح للحكومة بالاقتراض من البنك المركزي على مدار السنوات الخمس المقبلة.
وفي مارس الماضي، قال البنك المركزي إن اقتصاد الجزائر نما بنسبة 2.2 بالمائة في 2017 متباطئا من نمو بلغ 3.3 بالمائة في 2016، بسبب تراجع أداء قطاع الطاقة.
وأظهرت وثيقة للبنك أن التضخم في العام الماضي بلغ 5.6 بالمائة مقارنة مع 6.4 بالمائة في 2016. وانخفض العجز في ميزان المدفوعات بمقدار ثلاثة ملايير دولار إلى 23.3 مليار دولار.
وفي العام الماضي، شددت الجزائر، التي تهدف لخفض الإنفاق بعد هبوط في إيرادات الطاقة، القيود على الواردات مما نتج عنه انخفاض بلغ مليار دولار في قيمتها الإجمالية.
لكن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد هبطت بمقدار 16.8 مليار دولار إلى 97.3 مليار دولار في 2017، من 114.1 مليار دولار في نهاية 2016.
وتعتمد الجزائر العضو بمنظمة أوبك على النفط والغاز اللذين يشكلان 60 بالمائة من الميزانية و95 بالمائة من إجمالي إيرادات الصادرات. وتضررت مالية الدولة بشدة من هبوط في أسعار النفط منذ منتصف 2014.
وقالت الوثيقة دون أن تذكر التفاصيل إن قطاع الطاقة نما بنسبة 7.7 بالمائة في 2016 لكن أداءه تراجع في 2017.
