كشف أحدث تقرير لجمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية أن الاحتلال المغربي يواصل عمليات نهب فوسفات الصحراء الغربية بنسبة 114 بالمائة, وهو ما يمثل _ارتفاعا خطيرا_ مقارنة بالثلاثي الاول من سنة 2021.
و أكد التقرير الذي نشرته الجمعية مؤخرا عبر صفحتها على _فايسبوك_ ونقله “صمود”، الاربعاء أن عمليات نهب الفوسفات الصحراوي عرفت سنة 2022 _ارتفاعا خطيرا_ بلغ _470.889 طن مقابل 220.000 طن خلال الثلاثي الاول من سنة 2021_.
ولفت التقرير إلى أن وسائل الاعلام تحدثت عن استغلال الإحتلال المغربي الوضع في أوكرانيا لرفع تصدير الفوسفات.
وفي إطار عمليات التتبع, لاحظت الجمعية الصحراوية في تقريرها تزايد حصة دولة المكسيك من نهب الفوسفات الصحراوي خلال الأشهر الأخيرة, حيث وبعد تعقبها للشركة الامريكية _اينوفوس_ التي استوردت منذ يوليو 2021 نحو 337.590 طن موزعة على ست شحنات, _فإن جميع هذه الشحنات تأكد بأنها غيرت مسار رحلتها في نهاية يوليو 2021 إلى ميناء _كواتزاكوالكوس_ في المكسيك, أما باقي السفن فكانت إما تبحر دون تحديد وجهة أو تحدد وجهات وهمية_.
وهنا ذكرت الجمعية, الشركة الأمريكية بأنها كانت قد التزمت بوقف استيراد الفوسفات من الصحراء الغربية بتاريخ 2 يوليو 2018, _كجزء من التزاماتها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات_.
كما استشهدت الجمعية في تقريرها بشركة _باراديب فوسفات ليميتد_ الهندية التي استوردت 182.037 طن من الفوسفات الصحراوي المنهوب منذ بداية السنة الجارية, علما انه لازالت شحنة أخرى لازالت في طريقها إليها.
ولفت التقرير الى أن _المستوردين النيوزيلانديين لازالوا يصرون على نهب الفوسفات الصحراوي, هذا بالرغم من حكم المحكمة العليا النيوزيلندية الذي أكدت من خلاله على الوضع القانوني للصحراء الغربية, ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية وتأثير استمرار التورط في النهب على سمعة نيوزيلاندا كمستثمر مسؤول_.
وفي هذا السياق, استدلت الجمعية بشركة _Balance Agri-Nutrients_ التي بلغت حصة نهبها للفوسفات الصحراوي 182.171 طن منها 57.000 لازالت لم تصل بعد الى الوجهة النهائية, بينما بلغت حصة شركة _Ravensdown_, 57.000 طن والتي توجهت الى ميناء ليتلتون _في خطوة لإخفائها عن المراقبة_.
و استنكرت الجمعية الصحراوية في تقريرها, تتبع السفن الموجهة لهذه الشركة نفس _الأساليب الملتوية_ لإخفاء جريمة مشاركتها في نهب ثروات الصحراء الغربية.
وخلص التقرير الى ان دولة الإحتلال المغربية, _وهي تواصل عمليات النهب المتكررة للفوسفات الصحراوي وبتواطؤ مع الشركات والحكومات الدولية أمام أنظار العالم, ضاربة عرض الحائط القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة, تعكس عدم رضوخها وتمعنها في استمرار معاناة الشعب الصحراوي_.
وإذ لفتت الجمعية انتباه المنتظم الدولي بأن _ما تقوم به السفن المتورطة في نهب الثروات الصحراوية بتواطؤ مع سلطات الإحتلال المغربية ومحاولتها نهج أساليب جديدة تعتمد على التمويه والمراوغة للتغطية على عمليات النهب والإستنزاف_, تستدعي من المجتمع الدولي ان _يتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي من أجل تمكينه من ممارسة حقه في السيادة على ثرواته_.
كما دعت الجمعية, مجلس الأمن الدولي _لاتخاذ إجراءات حاسمة و رادعة ضد الاحتلال المغربي من أجل ثنيه عن مواصلة عمليات نهب و استنزاف فوسفات الصحراويين من الجزء المحتل من الصحراء الغربية_.
