ملفا الأجور وتحسين معيشة الأستاذ يطرحان بقوة
الجزائر- تدق هذا الإثنين ساعة الحسم في الإضرابات التي ستنتظر خلال الأيام القليلة المؤسسات التربوية في مختلف اطوارها، حيث ستجتمع ست نقابات ناشطة في اطار التكتل النقابي للفصل فيها وهذا بعد عدم تدخل الجهات العليا للنظر في مطالبها التي يتصدرها رفع الأجور وتحسين معيشة الأساتذة الذين يعيش 70بالمائة منهم باجور تترواح بين 32 ألف و36 الف دج.
وبناء على تقارير صادرة عن كل من السنابست والكلا والستاف والاسنتيو والكنابست والانباف، فإنها فصلت في قرار العودة للإضرابات بعد استشارتها قواعدها عبر مجالس وطنية نظمتها طيلة فترة عطلة الشتاء التي انتهت، الاحد 6جانفي 2018 على أن تجتمع هذ الإثنين للخروج بقرار موحد .
وأوضح الأمين العام لنقابة”الستاف” بوعلام عمورة أن خيار الاحتجاجات جاء على خلفية سياسة وزارة التربية الوطنية في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين خصوصا النقابات الفاعلة بإغلاق قنوات الحوار الجاد والمسؤول وسعيها للتضييق على حرية ممارسة العمل النقابي بمحاولة تقليص نشاط النقابات وإضعافها ناهيك عن تدني القدرة شرائية وما يقابلها من جمود الزيادات في الأجور منذ سنوات، ولامبالاة القائمين على القطاع، في ظل القرارات اللامسؤولة وغير المدروسة لوزارة التربية والتضييق الممنهج على الحريات النقابية بصفة مباشرة..
كما اعتبر المتحدث عدم احترام وزيرة التربية لميثاق أخلاقيات المهنة الموقع مع النقابات المستقلة وفشلها في التكفل بمشاكل القطاع والاستجابة لمطالب العمال المشروعة وراء هذا التكتل النقابي في ظل الأوضاع الاجتماعية المتدنية والظروف المهنية الصعبة جراء سياسة الأجور التي لا تتماشى مع القدرة الشرائية ومؤشر غلاء المعيشة وأمام هذا الوضع سجل أعضاء المجلس الوطني المجتمع السبت تراجع الوزارة عن الحوار الجاد المفضي للحلول الناجعة التي تضمن الاستقرار المنشود وتعمدها الإقصاء والتضييق على الحريات النقابية واتباعها لسياسات تربوية عرجاء جعلت من القطاع الاستراتيجي والحساس في ذيل الترتيب يعكسه ضعف التحصيل الدراسي وتراجع جودة التعليم إلى مستويات خطيرة أضحى يهدد المدرسة العمومية.
ودعا عمورة وزيرة التربية الإسراع الى اعتماد الحوار البناء كسبيل وحيد في حل النزاعات الجماعية واحترام الحريات النقابية التي كفلها الدستور واعتبار التضييق على النقابيين مساسا بهيبة الدولة ودوسا على قوانين الجمهورية مع أهمية بناء مناهج تعليمية تولّد الإبداع وتواكب التطور العلمي وتستجيب لطموحات المجتمع بتكريس هويته بجميع مكوناتها الأساسية بناء على دراسات ميدانية يشرف عليها مختصون مع ضمان الإصلاح الجذري للمنظومة التربوية وتدعيمها بمناهج عصرية تحقق الاستثمار الفعال في العنصر البشري باعتباره اللبنة الأساسية لأي تطور.
وأكد على إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن باعتباره مكسبا لا يمكن التراجع عنه وأن إلغاءه لا مبرر له، وحث الحكومة على إيجاد حلول واقعية تحفظ التوازنات المالية لصندوق التقاعد مع إعادة النظر في سلم الأجور وبنائه على أسس يصونه من الهزات المالية والأزمات الاقتصادية ويحفظ على الدوام القدرة الشرائية للعمال والموظفين ويصون كرامتهم .
كما اكد على تطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 و إعادة تصنيف أساتدة التعليم الابتدائي ومشرفي التربية حسب ما ينص عليه المرسوم مع ضرورة الإفراج عن التصنيفات الجديدة لبعض الأسلاك والرتب الذي أعلنت عنه وزيرة التربية الوطنية أواخر شهر أفريل 2018 دون أن يرى طريقه للتطبيق إلى يومنا هذا مع تدارك الإجحاف في حق أسلاك التعليم وأعوان المصالح الاقتصادية.
من جهته يرى ياسين بونونة عضو لجنة التدريس ونقابي باتحاد “الانباف” أن الأجور الزهيدة للأساتذة وراء عودة الاحتجاجات في ظل القرارات الارتجالية لوزارة التربية قائلا “حقيقة يجهلها العامة عندما نلمح بالاضراب والمطالبة برفع الظلم فهذا بسبب أن 70بالمائة من الأساتذة أجورهم تتراوح بين 32000دج إلى 36000دج، كلهم حاملو شهادة ليسانس.
ونقل المتحدث على صفحته على “الفايس بوك ” أن الاساتذة أضحوا يعانون مع كثرة المصاريف على غرار النقل، الأكل، المبيت المقدرة بـ100دج لليلة الواحدة ومصاريف التوثيق، ومصاريف أخرى ..؟ متسائلا عن ما تبقى لبناء مستقبلهم من زواج وبناء أو شراء مسكن في ظل أنه ممنوع من السكن الاجتماعي .
