الجزائر- كشفت مصادر موصوفة بـ”المطلعة” أن القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا ضد “رجال الأعمال الذين تحايلوا على القانون”، جاءت بأمر من الرئيس بوتفليقة، خلال اجتماع مصغر بتبون حضره رئيس أركان الجيش
الوطني الشعبي نائب وزير الدفاع الفريق ڤايد صالح ، وأن هذه القرارات لا تخص مجموعة حداد للأشغال العمومية فحسب، بل ستطال رجال أعمال آخرين.
وأفاد موقع “كل شيء عن الجزائر” أن الرئيس بوتفليقة، استقبل الوزير الأول عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء 14 جوان، وذلك قبل اجتماع مجلس الوزراء، لمدة أقل من نصف ساعة، بحضور الفريق أحمد ڤايد صالح رئيس أركان الجيش نائب وزير الدفاع، أمر خلالها الرئيس بوتفليقة، الوزير الأول باتخاذ “إجراءات صارمة” ضد رجال الأعمال الذين لا يحترمون القانون، وكذا الذين قاموا بتحويل الأموال بطريقة غير شرعية إلى الخارج.
وأوضح المصدر ذاته، بأن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا، وخاصة الاعذارات الموجهة لعدد من الشركات، وعلى رأسها مجموعة حداد للأشغال العمومية لن تكون الأخيرة، حيث تعتزم الحكومة توجيه اعذارات أخرى لعدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، بداية من هذا الأسبوع ، وستطال مرة أخرى مجموعة “حداد”، لمطالبتها باستكمال أشغال إنجاز بعض المشاريع التي حصلت عليها في قطاع المياه والري.
وأضاف المصدر أن الحكومة تنوي الذهاب بعيدا في هذه القضية، ما يضع رئيس المجمع “علي حداد”، بحسبها، في ورطة حقيقية في حال لم تتمكن شركته من الاستجابة للإعذارات الموجهة لها في آجال 60 يوما، وهي الفترة المحددة قبل اتخاذ قرارات أخرى قد تفضي إلى إلغاء عقود إنجاز تلك المشاريع الممنوحة للمجمع، الذي سيكون مطالبا بتعويض المبالغ التي تحصل عليها كتسبيق لإنجاز تلك المشاريع، بالإضافة إلى الغرامات التي ستفرض كعقوبات على التأخير المسجل.
ونقل المصدر عن “مقربين من محيط الرئيس بوتفليقة” ، أن تلك القرارات لا تستهدف مجمع “حداد” فقط بل ستطال رجال أعمال آخرين، وجاءت بعد توصل الحكومة إلى معلومات بشأن الأموال المحولة إلى الخارج بطرق غير شرعية خلال السنوات الأخيرة.
واضاف المصدر أن “الرئيس بوتفليقة أعطى الضوء الأخضر لوزيره الأول للمضي قدما في تنفيذ تلك الإجراءات، وهو ما عكسته تصريحات عبد المجيد تبون لمقربيه حينما قال إنه “سيذهب إلى النهاية”” .
