خلال اجتماع مجلس الولاية بمقر ولاية ميلة تحت إشراف والي الولاية السيد محمد اعمير، وبحضور السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، والهيئة التنفيذية والمنتخبة بالولاية، تم التطرق إلى وضعية المشاريع السكنية بمختلف صيغها على مستوى الولاية. ونظرا لأهمية هذا القطاع، فإن الدولة توليه أهمية قصوى، وفي هذا اللقاء شدد السيد محمد اعمير على ضرورة بذل أقصى الجهود لتجسيد كل المشاريع السكنية، وتسليمها لمستحقيها، خاصة ما تعلق بسكنات عدل والسكنات الترقوية المدعمة، التي عرفت تأخرا كبيرا جدا، فأعطى تعليمات صارمة لمسؤولي القطاع، لإيجاد الحلول الضرورية واللازمة لتدارك التأخر المسجل في إنجاز هذه المشاريع. وبالمناسبة أيضا، أكد على مدير السكن بالولاية باتخاذ إجراءات صارمة ضد المرقين العقاريين ومقاولات الإنجاز المتقاعسين والمتسببين في التأخر الكبير في إنجاز السكنات، بتحويل ملفاتهم للعدالة للفصل فيها.
فيما يخص البناء الريفي، أمر والي الولاية رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالإسراع في توزيع حصص البناء الريفي في أقرب الآجال، لتمكين الولاية من الاستفادة بحصص أخرى في المستقبل، خاصة وأن الحظيرة السكنية بالولاية تحتوي على 71427 مسكنا كمجموع للبرامج السكنية بالولاية، منها ما انتهت الأشغال بها، وعددها 54924 مسكنا، أي بنسبة 77 بالمائة، من مجموع البرامج السكنية، إضافة إلى وجود 7625 مسكنا في طور الإنجاز، أي بنسبة 11 بالمائة من مجموع البرامج السكنية، أما عدد السكنات غير المنطلقة فعددها يقدر بـ: 8878 أي بنسبة 12 بالمائة من مجموع البرامج السكنية.
جمال.ك
