كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، بباريس، تم تسجيل 16000 مكتتب من أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج عبر 24 ولاية في إطار العملية الأولى للحصة السكنية الموجهة لهذه الفئة مع إمكانية
منح قرض بنكي يصل إلى نسبة 90 بالمائة من قيمة السكن.
وأوضح الوزير خلال لقاء مع أعضاء الجالية الجزائرية في فرنسا نظم بمقر سفارة الجزائر في فرنسا، أنه إلى حد الساعة سجلنا 16.535 مكتتبا عبر 24 ولاية، منهم 13.963 من الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، أي 84 بالمائة من الطلبات، كما أبرز وزير السكن في تدخله أمام الحضور أن عدد المكتتبين الذين أكدوا اختيارهم قد ارتفع إلى 6.712 منهم 5.310 من الجالية الوطنية بفرنسا أي بنسبة 79 بالمائة، علاوة على ذلك، أوضح الوزير أنه من بين الامتيازات كذلك أن المكتتبين بإمكانهم الاستفادة من قرض يصل إلى 90بالمائة من قيمة السكن مع نسبة فائدة محسنة بـ 3 بالمائة فقط، مشيرا إلى أن الإجراءات الإدارية قد تم تخفيفها على قدر الإمكان كون الملف لا يتضمن سوى طلب بسيط شريطة عدم امتلاك عقار بالجزائر.
من جهته أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الرئيس بوتفليقة يلح على هذه الإجراءات، إذ أعطى تعليمات بتكييف الأجهزة الموجودة في مجال إنشاء المؤسسات، خاصة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أونساج” والصندوق الوطني للتأمين على البطالة “كناك”، مع احتياجات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، مشيرا إلى أن الكثير من الجزائريين المقيمين بالخارج، قد أنشأوا مؤسسات بالجزائر وهو ما يوفر الشغل والثروة من خلال مرافقتهم وتمويل مشاريعهم، مضيفا أن القرض البنكي يمكن له بلوغ 70بالمائة من قيمة المشروع في حين تُعد الفوائد محسنة من قبل الدولة بنسبة 100 بالمائة.
وكشف زمالي أن آجال تسديد القرض تتراوح بين 3 و 5 سنوات، ويمكن أن تصل إلى 10 سنوات بالنسبة للمشاريع المنشأة في جنوب البلد، مبرزا أن أجهزة إنجاز المؤسسات مفتوحة وتضم حوالي 800 قطاع نشاط، وحتى بالنسبة للمشاريع المبتكرة.
وخلال النقاش، تمحورت الانشغالات حول إنشاء المؤسسات وتمويلها وأسعار السكنات ونوعيتها بالإضافة إلى طرق التسديد والقروض البنكية.
