في خطوة تعكس التزام المؤسسة التشريعية بالحفاظ على الذاكرة الوطنية وتعزيز الاعتراف بالجرائم الاستعمارية، عقد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اجتماعا موسعا مع أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بصياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار.
وقد شهد اللقاء، حضور عدد من النواب السابقين الذين قدموا مقترحات مماثلة في العهدات التشريعية السابقة، حيث تم تعيينهم كأعضاء شرفيين في اللجنة تكريمًا لجهودهم وإسهاماتهم في هذا الملف. يأتي هذا الاجتماع، عقب تنصيب اللجنة الخاصة التي ستعمل على إعداد نص قانوني يهدف إلى إدانة الممارسات الاستعمارية التي تعرض لها الشعب الجزائري في إطار مسعى تشريعي يهدف إلى تحقيق الاعتراف الرسمي بالجرائم التاريخية وتعزيز السيادة الوطنية. وأكد الحاضرون، أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تعميق الوعي بتاريخ النضال الوطني وتحصين الأجيال القادمة ضد محاولات طمس الحقائق التاريخية. كما عبروا عن دعمهم الكامل لهذا المشروع مشددين على أهمية توحيد الجهود الوطنية لاسترجاع الحقوق المعنوية والتاريخية للشعب الجزائري. وينتظر أن تباشر اللجنة أعمالها وفق منهجية دقيقة تضمن إعداد نص تشريعي متكامل يعكس تطلعات الأمة ويكرس الاعتراف العادل بحقوق الشعب الجزائري في مواجهة ماضي الاستعمار.
محمد بوسلامة
