توج اجتماع اللجنة الصحراوية المكلفة بمؤازرة ومتابعة ودعم المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي بوضع خطة عمل وطنية ودولية وتصعيد الحملة لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا
ومن دون قيد أو شرط.
جاء ذلك في ختام اجتماع عقدته اللجنة الأربعاء، والذي تدارست خلاله أوضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي، وذلك بحضور رئيسها وممثلين عن كافة الجهات الصحراوية ذات الصلة، وفق ما ذكرته وكالة الانباء الصحراوية.
كما تناول اللقاء الاساليب والطرق التي من شأنها تسريع اطلاق سراحهم من خلال حشد التضامن الواسع والقوي لدعم صمودهم ومؤازرة عائلاتهم.
وطالبت اللجنة الوطنية في بيان لها في هذا الشأن بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين تمارس ضدهم ضغوطات مستمرة من طرف سلطات الاحتلالالمغربي ويتعرضون لكافة أشكال العقاب والانتقام المسلط عليهم.
وقالت (واص) ان اللجنة المشكلة من مختلف الجهات الصحراوية المعنية توصلت الى وضع خطة عمل صحراوية ودولية وتصعيد الحملة لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا ومن دون قيد أو شرط.وقد ألحت اللجنة في ختام بيانها على إعطاء أهمية كبرى في هذا الشأن خاصة المحاكمة الصورية المرتقبة يوم 13 مارس ضد أبطال الصف الطلابي الصحراوي مجموعة رفاق الولي.
*سياسة ممنهجة لإطالة معاناة المعتقلين وأسرهم
ولا زال المئات من المعتقلين السياسيين الصحراويين يقبعون بالسجون المغربية من بينهم مجموعة “اكديم ازيك ” ومعتقلي الصف الطلابي الصحراوي في ظروف أقل ما يمكن القول عنها أنها منافية لكل الاعراف الانسانية كما دأبت سلطات الاحتلال المغربي في اصدار الاحكام الجائرة ضدهم أو انتهاج سياسة التأجيل والمماطلة اللا متناهية لمحاكمتهم لإطالة معاناتهم ومعاناة أسرهم.
وبالمقابل يحظى هؤلاء المعتقلون بتضامن لا متناهي من جانب أبناء بلدهم أو عبر العالم من لجان ومنظمات حقوقية صحراوية ودولية لا تفوت فرصة لرفع صوتها من أجل انقاض هؤلاء الذين يعاقبون لا لشيء الا لكونهم رفعوا صوت الحق وطالبوا باسترجاع ما اغتصب منهم,حقهم في أرضهم.ومن بين صور الاستهتار المغربي بحق المعتقلين السياسيين الصحراويين ما اقترفته سلطات هذا البلد مؤخرا عبر طردها لمحاميتين فرنسيتين مدافعتان عن معتقلي مجموعة “اكديم ايك” الامر الذي أثار موجة من التنديد داخل الاراضي الصحراوية المحررة منها والمحتلة وكذا في أوساط دولية مؤازرة للشعب الصحراوي ومتضامنة معه حتى تحقيق حقه في تقرير المصير.فقد استهجنت منظمة العفو الدولية هذا التصرف من قبل الاحتلال المغربي ودعته الى احترام حقوق الدفاع لمجموعة اكديم ازيك.ومنعت الاثنين الماضي المحاميتين انغريد متون وأولفا أولد من دفاع مجموعة المناضلين السياسيين الصحراويين لاكديم ازيك المحتجزين بالمغرب منذ أكثر من سبع سنوات من الدخول الى المغرب.للتذكير فإن 19 مناضلا صحراويا من مجموعة اكديم ازيك صدرت ضدهم يوم 19 جويلية 2017 أحكام قاسية عقب محاكمة استندت على أدلة ما هي إلا اعترافات منتزعة تحت التعذيب.من جانبها طالبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، الحكومة المغربية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والطلبة المعتقلين السياسيين الصحراويين بدون قيد أو شرط وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الدولة المغربية.
