اتفق أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني على تعزيز العمل الرقابي من خلال وضع برنامج زمني لاجتماعات تخصص لاستضافة عدد من الوزراء ومدراء المؤسسات ذات الصلة بالقطاع المالي، بما يتيح الإحاطة الشاملة بمختلف التدابير التشريعية والجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
عقدت لجنة المالية والميزانية، برئاسة السيد محمد هادي أسامة عرباوي، رئيس اللجنة، اجتماعا، خصص لضبط رزنامة أشغال اللجنة فيما يخص دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد زهير ناصري. في كلمة له، أكد السيد محمد هادي أسامة عرباوي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، يكرس خارطة طريق لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إجراءات وتدابير مقترحة تصب في مجملها في سياق تشجيع الاستثمار وتعزيز المشاريع العمومية وتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للمواطن، مشيرا في ذات السياق، أن مشروع القانون يتناسق مع القرارات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسعى السلطات العمومية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال مشروع القانون، إلى الحفاظ على الديناميكية المسجلة، عن طريق متابعة التدابير المتخذة في السنوات السابقة، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وضمان الأمن الغذائي والمائي والطاقوي. وختم السيد محمد هادي أسامة كلمته، بضرورة دراسة مشروع القانون بكل جدية على مستوى لجنة المالية والميزانية، وإثرائه بالنقاش الموضوعي التي تكون على رأس أولويات كل عضو بالبرلمان كهيئة تشريعية تلعب دور الوسيط بين الحكومة والشعب، بالإضافة إلى التحكم في أشغال اللجنة وضبط جدول أعمالها. من جهتهم، اتفق أعضاء اللجنة على تعزيز العمل الرقابي من خلال وضع برنامج زمني لاجتماعات تخصص لاستضافة عدد من الوزراء ومدراء المؤسسات ذات الصلة بالقطاع المالي، بما يتيح الإحاطة الشاملة بمختلف التدابير التشريعية والجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
أ.ر
