الجزائر- أمرت وزارة التربية الوطنية مديريات التربية بتجميع أيام الخصم الخاصة بأيام الاضراب التي شنها الأساتذة في مختلف الأسابيع الماضية لتطبيقها في شهر واحد وهو ما أثار غليانا بقطاع التربية الوطنية.
وانتقد الأساتذة في مختلف الاطوار التعليمة قرارات وزارة التربية العقابية والانتقامية وأجمعوا أن ما قامت به الوصاية من تجميع للخصم في شهر واحد غير مقبول تماما، وهذا بعد أن تفاجأوا بخصم أكثر من مليون وخمس مئة دج في راتب الشهر وهذا في إطار الخصم التعسفي من نتائج الاضراب السابق.
وحذر الأساتذة وزارة التربية ومديريات التربية من مثل هذه الإجراءات التي لا تخدمهم من جهة ولا تخدم المدرسة الجزائرية واستقرارها وحذروا من إضرابات بعد أن اجمعوا على الرد بقوة من طرف الاساتذة والنقابات لرد الاعتبار.
وكانت وزارة التربية قد أكدت على خصم أيام الاضراب في إطار تطبيق قرارات الجمهورية بالنظر أن الأساتذة المضربين لم يمارسوا مهمتهم المتمثلة في التدريس وأمرت بالخصم أيضا من منحة المردودية، وهذا في اطار التعليمات التي تبرقها في كل مرة وزارة التربية ردا على إضرابات النقابات المستقلة التي ترهن، بحسبها، مستقبل التلاميذ وتؤجل دروسهم، قبل ان تأمر فيها بتوسيع دائرة خصم أجور الأساتذة المضربين بالاقتطاع من منحة المردودية مع خصم جميع الغيابات بما فيها الإضراب والاحتجاج، من منحة المردودية ، وهي القرارات التي تدخل القطاع في أكثر من مرة في غليان كبير .
تجدر الإشارة أن النقابات التي تبنت الإضرابات تتدخلت في أكثر من مرة لدى وزارة التربية من اجل استرجاع رواتب الأساتذة المخصوم منها و المطالبة بتطبيق إجراءات الخصم بشكل قانوني على خلفية الخصم من أجورهم دفعة واحدة في حين أن القانون يقضي بإخضاع أيام الإضراب للتفاوض، إلا أن وزارة التربية لم تستجب لمثل هذه المطالب على اعتبار أن كل أيام غياب الموظف سواء كانت عطلا مرضية ، غياب دون مبرر أو إضراب أو وقفات احتجاجية ، تعد في خانة الغيابات في كشوف التنقيط ، حيث تخصم جميع الغيابات دون استثناء .
سامي س
