حمل الخبير الدولي وأستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي بجامعة سان فرانسيسكو الأمريكية، ستيفن زونس، الاحد، مسؤولية “عودة الحرب في الصحراء الغربية” إلى مجلس الأمن الدولي الذي “تقاعس” في القيام بدوره، تجاهل عدم تطبيق المغرب لإلتزاماته الدولية تجاه حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وأكد ستيفن زونس أن “تقاعس” مجلس الأمن الدولي و”عرقلة” عملية تقرير مصير الشعب الصحراوي “أفشل عملية التسوية وسبب العودة إلى الحرب في الصحراء الغربية”.
واستبعد المحلل السياسي ومؤلف كتاب “الصحراء الغربية: الحرب، الوطنية، وحل النزاع”، عودة جبهة البوليساريو إلى طاولة المفاوضات ما لم يتم تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي قائلا “في ظل الظروف الحالية من غير المرجح أن تعود جبهة البوليساريو إلى مسار المفاوضات ما لم يعيد المغرب النظر في موقفه بشأن تنفيذ استفتاء حر عادل ونزيه لتقرير المصير تحت إشراف جهة دولية”.
وأوضح الخبير في القانون الدولي أن “الأمم المتحدة اتخذت مؤخرا موقفا مفاده أن التسوية يجب أن تقوم على أساس اتفاق متبادل بين الطرفين. لكن مثل هذا الاتفاق يتجاهل عدم تكافؤ القوة بين الطرف المحتل والطرف الواقع تحت الاحتلال، ويتجاهل عدم تطبيق المغرب لالتزاماته الدولية تجاه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.وفي رده على سؤال حول المقترح المغربي ، قال الخبير ستيفن زونس، أن “الصحراويين لهم الحق في الاستقلال بموجب قواعد القانون الدولي، لأن الصحراء الغربية هي إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي معترف به من قبل الأمم المتحدة على هذا النحو”، منبها الى أنه “تم ترسيخ وتأسيس هذا المبدأ في سلسلة من قرارات الأمم المتحدة وقرار محكمة العدل الدولية”.
وأشار إلى أنه إذا تم فرض “خطة الحكم الذاتي” على النحو الذي دعت إليه باريس وواشنطن، “فستكون هذه هي المرة الأولى منذ التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة التي يعترف فيها المجتمع الدولي بإنهاء الاستعمار والتوسع في أراضي دولة ما بالقوة !”.
وأكد في هذا السياق أن “محاولة فرض الاعتراف القانوني بالاحتلال المغربي للصحراء الغربية سيشكل سابقة خطيرة للغاية للمنتظم الدولي، لأنه سيعترف لأول مرة منذ التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945 بحق أي بلد في تمديد أرضه بالقوة، وهذا يشكل مصدر قلق خاص للاتحاد الأفريقي، حيث يدرك الاتحاد أن هذه المحاولة ستكون دعوة لشن الحروب بين أعضائه”.
وأقر الخبير في القانون الدولي بأن الجمهورية الصحراوية “حقيقة قائمة دبلوماسيا و اقتصاديا و عسكريا لأنها جهة فاعلة و مسؤولة داخل المجتمع الدولي”.
وقال في هذا الإطار أن “الصحراء الغربية بفضل احتياطها الهائل من الفوسفات وثرواتها المعدنية، ومناطق الصيد الشاسعة يمكنها بالتأكيد أن تكون دولة مستقلة وقابلة للحياة اقتصاديًا”.
وأضاف “الجمهورية الصحراوية لديها جيش قوي يمكنه ضمان السيطرة على الأرض وحتى محاربة أي تهديد إرهابي محتمل”، مبرزا أن “إدارة الجمهورية الصحراوية لمخيمات اللاجئين والأراضي المحررة تظهر قدرتها على التنظيم والحكامة “.
