أكدت مديرة التطهير وحماية البيئة لدى وزارة الموارد المائية نورة فريوي زياني، أن استراتيجية مكافحة الفيضانات سمحت بتحديد قرابة 700 موقع معرض للخطر عبر التراب الوطني.
وخلال الندوة الوطنية حول تسيير مخاطر الكوارث، أوضحت فريوي زياني أن “هذه الإستراتيجية سمحت بتحديد مجموع 689 موقعا معرضا للخطر، كما سطرت خطة عمل محددة ما بين القطاعات وعلى مختلف المستويات (وطني وإقليمي ومحلي) من أجل مكافحة الفيضانات عبر التراب الوطني”.
وقالت نفس المسؤولة إن الجزائر تواجه خلال السنوات الأخيرة “خطر الفيضانات التي يمكنها أن تمس شمال الوطن وجنوبه”، مؤكدة أن قطاع الموارد المائية قام بالتكفل بهذه الظاهرة عن طريق إعداد وتنفيذ استراتيجية مكافحة الفيضانات تتعلق بحماية السكان المعرضين للخطر وتقليل الأضرار والتحكم في تكاليف الاستثمار والصيانة”.
كما أشارت فريوي زياني إلى أن الإجراءات ذات الأولوية في هذه الإستراتيجية تهدف إلى وضع أنظمة “فعالة ومرنة” من أجل التنبؤ والإنذار ورسم حدود كل منطقة معرضة للخطر وإنشاء سدود وكذا تنظيم الري، بالإضافة إلى تطهير مياه الأمطار.
وأضافت أن “إستراتيجية مكافحة الفيضانات تشكل الإطار الذي يعلن عن الأولويات ويوجه سياسة تسيير مخاطر الفيضانات”.
من جهته، أوصى خبير الموارد المائية، بهلولي العربي في تدخل له حول “الفيضانات بالجزائر”، بوضع أنظمة إنذار على مستوى بعض التجمعات السكنية المعرضة للخطر على غرار الحراش وسيدي بلعباس وعنابة.
واقترح أن يكون الشروع في الوقاية من مخاطر الفيضانات عن طريق السهر على استمرارها من خلال برامج تضعها مختلف القطاعات مثل تنظيف الأودية وكذا بالوعات التطهير وحماية ضفاف الأنهار. كما دعا الخبير إلى تنفيذ إجراءات هيكلية هامة لتقليص خطر الفيضانات بشكل ملحوظ على غرار تهيئة الأحواض وتحويل مجاري المياه وإنجاز الحواجز المائية والسدود.
تسجيل نحو 20 حالة فيضانات في 13 ولاية
من جهة أخرى، كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب، الاثنين، بالجزائر العاصمة عن تسجيل في الشهور الماضية حوالي 20 حالة فيضانات في 13 ولاية، مؤكدا أن أنظمة الحماية سمحت بالتقليص من خطورة هذه الفيضانات.
وأرجع الوزير خلال الندوة الوطنية حول تسيير مخاطر الكوارث الجارية أشغالها بالمركز الدولي للمؤتمرات أسباب هذه الفيضانات إلى عدة عوامل تتمثل في “اقتران أمطار عاصفة غزيرة بانسداد البالوعات وشبكات الصرف الصحي ومجاري الوديان”، مشيرا إلى أن “منظومات الحماية المنجزة سمحت بالتقليص من خطورة الفيضانات والتقليل من خسائرها البشرية والمادية”.
وأضاف الوزير أن أثار التقلبات المناخية “لم تعد نظرية فقط، فهي واقع ملموس نعاينه يوميا في منسوب تدفق أهم وديان الوطن التي سجلت في شهر أكتوبر الحالي أكبر مستوياتها منذ 20 سنة”، مؤكدا أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة “أصر رغم الصائفة المالية على مواصلة البرامج التنموية في مجال شبكات التطهير ومنشآت معالجة المياه المستعملة، وقرر أيضا العام الماضي رفع التجميد عن عدد من المشاريع بقيمة 90 مليار دج تشمل إنجاز شبكات تطهير ومنظومات للحماية من أخطار الفيضانات و32 محطة تطهير جديدة عبر التراب الوطني”.
وأشار الوزير بالمناسبة إلى أن الشبكة الوطنية للتطهير يبلغ طولها حاليا 47 ألف كلم مع وجود 188 منشأة قادرة على معالجة 860 مليون متر مكعب سنويا، لافتا في نفس السياق إلى أن قدرة المعالجة “ستتطور سنة 2020 إلى 1.3 مليار متر مكعب في السنة، أي ما يعادل نسبة تطهير تصل إلى 60 %”.
