الجزائر -أكد مختصون في العلوم السياسية من تونس والجزائر، أن الحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر يختلف عن ثورات الربيع العربي التي مست بعض البلدان العربية لأن مطالب الجزائريين كانت الحرية والديمقراطية.
جاء ذلك في ندوة سياسية احتضنتها العاصمة تونس، مساء الجمعة، تحت عنوان “الحراك الجزائري بين عِبر الماضي واستحقاقات الحاضر”، في وقت تشهد فيه الجزائر تواصل الحراك وضغط الشارع لتحقيق المطالب المشروعة، والدعوة إلى انتقال سلس للانتقال الديمقراطي والذهاب إلى الانتخابات.
وقال الباحث التونسي نصر الدين بن حديد، في مداخلته، إن “المظاهرات في الشارع الجزائري عرفت طفرة غير مسبوقة، رغم أن هذا الشعب كان خارج اللعبة السياسية في فترة بوتفليقة”، مشيراً إلى أن ما حرّك الشارع في الجزائر هو “صورة بوتفليقة المسن والمريض”، حسبما أورده موقع “العربي الجديد”.
وبيّن بن حديد أن علاقة الحراك في الجزائر بالربيع العربي تعود إلى “انفجار من الداخل في بقية الدول وإلى الديمقراطية التي ينادي بها الجزائريون مهما كانت الظروف”، مشيراً إلى أن الجزائر “حققت مع ذلك مكسباً مهماً بعد أن كسرت حاجز خروج الشعب إلى الشارع، وفي حين كانت الأحزاب تنتظر الحراك لتتفاعل، فالحراك ليس كياناً وراءه ممثلون سياسيون بل حالة عاطفية انطباعية”، مشيرا أن “عدم قدرة الأحزاب على امتصاص الحراك له مؤشرات خطيرة، إذ قد يؤدي إلى انفجار، والطبقات التي خرجت لا تزال غير مؤمنة بالأحزاب والطبقة السياسية”.
وأشار الباحث إلى أن النظام السياسي الجزائري “تمتع بقوة القانون، أما المؤسسة العسكرية فقد بدا موقفها عدم الذهاب لقمع الشعب.. والحل هو إيجاد حل وسط، خاصة أن العوامل الأجنبية تتربص بالحراك الشعبي”.
من جهته، قال رئيس حزب “قوة الجزائر” فريد مختاري، خلال مداخلته إن “خروج الشعب الجزائري إلى الشارع في بداية سنة 2019 منتفضاً ضد عصابة استولت على الحكم للقول إنهم موجودون من أجل بناء دولة القانون والعدل والحرية”، مشيراً إلى أن هناك وعياً لدى الجزائريين بأن مصيرهم ومستقبلهم واحد.
وبيّن رئيس حزب قوة الجزائر أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية “هي حلول دستورية، ولا يريدون العودة إلى الفراغ القانوني بل للشعب الجزائري من الوعي ما يمكنه من رفض أي وصاية”، مشيرا إلى أنه حان الوقت لإنهاء الأزمة والذهاب إلى انتخابات حرة.
من جانبه، قال الناشط، سليمان زرقاني، إن الحراك الجزائري هو حراك “استثنائي مقارنة ببقية الثورات”، مبيناً أن الحراك “ركّز في الأسبوع الأول على إنهاء عهدة بوتفليقة والعهدة الخامسة، وبعد إنهاء هذه العهدة أصر الجزائريون على اغتنام الفرصة للمطالبة ببقية المطالب والذهاب إلى الانتخابات وتحقيق أهداف ثورتهم”.
وأضاف زرقاني أن الطريقة للذهاب إلى الانتخابات حصل حولها اختلاف وطرحت إشكاليات، ومنها ضرورة إزالة رموز الفساد، مبيناً أن الانتقال الديمقراطي “لم يتحقق بعد في الجزائر، وحتى لجنة لتنظيم الانتخابات لم تتكون بعد، ومع ذلك فالمطالب لا تزال مستمرة، وهي مواصلة النضال إلى حين إزالة رموز الفساد ورموز الدولة الحاليين، بمن فيهم رئيس الدولة والحكومة وتعويضهما بشخصيات يجمع عليها الحراك”.
أمين.ب
