أكد المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية، حاج محمد سبع، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن خطة الطريق الوطنية لرقمنة نظم الدفع والخدمات المالية، الجاري تجسيدها حاليا، تتضمن ما لا يقل عن 50 إجراء، مؤكدا أن هذه الخطة التي تشرف عليها وزارة المالية تتجسد في الميدان وبشكل ملموس.
وأوضح المسؤول، في مداخلة له خلال أشغال مؤتمر دولي رفيع المستوى حول المدفوعات الرقمية بالجزائر، أن هذه الخطة تتمحور حول خمس نقاط أساسية وتتضمن إجراءات عملية وملموسة وتضم نحو 50 إجراء، لافتا إلى أن أول هذه المحاور هي ملائمة الإطار التنظيمي والرقابي في الجزائر لعمليات الدفع الإلكتروني. وأكد السيد سبع، أن الأمر يتعلق أيضا برقمنة الخدمات المالية وتحديث البنية التحتية النقدية، وكذا تحديث التدفقات المالية الكبرى وعصرنتها، واستحداث تقنيات جديدة للدفع، وتنويع أساليب نشر الثقافة المالية في أوساط المجتمع. وأضاف أن البرنامج هو محل متابعة يومية عن طريق فريق عمل للتنفيذ الفعلي لهذه الإجراءات قصد التوصل إلى أكثر نجاعة في تحقيق أهداف الخطة وتذليل العقبات التي قدر تعترض تنفيذها. ويشار إلى أن قطاع المالية أطلق عملية شاملة للتحول الرقمي مكنت من رقمنة القطاع المالي بكل تفرعاته من خلال إنجاز مركز بيانات وزارة المالية لاستضافة جميع أنظمة معلومات الوزارة ورقمنة أنشطة المديرية العامة للأملاك الوطنية وتجسيد مبدأ الإدارة الجبائية الإلكترونية ومن بين المنجزات المحققة في الفترة الأخيرة رقمنة المديرية العامة للجمارك بإنشاء مركز بيانات يستضيف نظام معلوماتي يتيح رقمنة كل الإجراءات الجمركية. كما أكد المدير العام للخزينة والمحاسبة من جانب آخر، على أهمية المؤتمر الذي يأتي بالشراكة بين وزارة المالية وبنك الجزائر وصندوق النقد العربي، لافتا إلى أن الهدف من مثل هذا اللقاء هو تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية والعربية ودراسة القضايا التي تخص القطاع المالي وتبادل وجهات النظر والخبرات والاطلاع على آخر التطورات في مجال التكنولوجيا الرقمية في القطاع المصرفي والمالي والتأمينات ومن ضمن المحاور الرئيسية التي يتطرق لها المشاركون في اللقاء الذي يدوم يومين محور مزودي خدمات الدفع ونظام المدفوعات الفورية والخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح وحوكمة البيانات المالية وكذا الابتكار في المال والخدمات المالية. ويشارك في المؤتمر مختصون جزائريون ودوليون في مجال الخدمات المالية الرقمية وتكنولوجيات المعلومات والاقتصاد، وكذا ممثلون عن مختلف الدوائر الوزارية والبنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية.
محمد.د
