شكلت الجلسات الوطنية لإصلاح التكوين المهني فرصة حقيقية للاستماع إلى آراء الخبراء وتبادل الأفكار حول التحديات والفرص التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، على اعتبار أن التكوين المهني يشكل أحد المفاتيح الأساسية للتقليص من البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر.
وحسب وزارة التكوين والتعليم المهنيين، فقد خرجت الجلسات بتوصيات هامة قائمة على نقاشات عميقة وأرقام دقيقة، وهذه التوصيات تمثل خريطة طريق تهدف إلى تحويل قطاع التكوين المهني إلى محرك رئيسي للتنمية. كما أنها تسعى إلى تعزيز المهارات وتأهيل الشباب للاندماج بنجاح في سوق العمل المتغير، بما يتماشى مع تطور احتياجات السوق واحتياجات الشركات. وحسب الوزارة الوصية، فإن هذه الجلسات لم تكن مجرد محطة لتقييم الواقع، بل كانت بداية مرحلة جديدة من العمل الميداني الذي سيترجم هذه الرؤية إلى إجراءات عملية ملموسة. فقد أظهرت هذه النقاشات، التزامًا قويًا من جميع المشاركين بدفع هذا القطاع إلى الأمام، عبر الإصلاحات التي سيتم تنفيذها على مختلف الأصعدة، من تطوير البرامج التدريبية إلى تحسين طرق التدريس وتنويع التخصصات بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل. ونوهت وزارة التكوين المهني بجهود كل من شارك في هذه الجلسات على التزامهم وتفاعلهم المثمر، مجددة على أن تنفيذ هذه الإصلاحات سيكون أولوية أساسية، باعتبرها أساسًا لبناء مستقبل أفضل لشباب الجزائر. في الختام “نؤكد أن الإصلاحات التي بدأنا العمل عليها ستكون حجر الزاوية في جهودنا لتعزيز النمو الاقتصادي وتنمية المهارات، وبالتالي فتح آفاق جديدة لمستقبل مشرق لشباب الجزائر”.
سامي سعد
