في خطوة مفصلية نحو تحديث وتأهيل الإطار القانوني لقطاع الشباب، انعقد مساء الأحد 21 سبتمبر 2025 ، الاجتماع الدوري للجنة المركزية المكلفة بإصلاح وتطوير المنظومة القانونية والتنظيمية للقطاع، تحت إشراف دحمان عظيمي، المكلف بتسيير الأمانة العامة لوزارة الشباب، ومحمد مدائي، المكلف بتسيير ديوان الوزارة، وذلك تنفيذا لتعليمات مصطفى حيداوي، وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب.
الاجتماع شهد لحظة فارقة تمثلت في تنصيب ثلاث لجان مركزية تمثل النواة الأولى لانطلاق ورشات الإصلاح، بما يترجم الرؤية الوزارية في بناء منظومة قانونية حديثة، تتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، وتستجيب لطموحات الشباب. كما شهد اللقاء المصادقة الرسمية على مخططات العمل المقترحة من قبل اللجان المركزية، إيذاناً ببدء الأشغال الفعلية. كما تم تنصيب خلية اليقظة القانونية المكلفة بمراجعة مشاريع النصوص القانونية وضمان توافقها مع الدستور والمعاييرالوطنية والدولية ذات الصلة، إلى جانب خلية التدقيق اللغوي لمشاريع النصوص القانونية، التي تعنى بضمان دقة الصياغة وسلامة اللغة القانونية والمصطلحات المعتمدة، بما يعزز جودة واحترافية المخرجات القانونية. وتعتمد هذه اللجان في عملها على منهجية ثلاثية الأبعاد تشمل تشخيص واستشراف الوضع الحالي للمنظومة القانونية، اقتراح وتطوير نصوص قانونية حديثة وفعالة، وعصرنة المنظومة من خلال رقمنة القوانين، إنشاء قاعدة بيانات تشريعية تفاعلية، وتأسيس مؤسسات رقمية مواكبة، كما يرتكز العمل على مبدأ الانفتاح والتشاور مع مختلف الفاعلين من جمعيات ومؤسسات والمجلس الأعلى للشباب، فضلاً عن ضمان المتابعة والتقييم المستمر لمخرجات الورشات وتوصياتها . وسيتم تقديم نتائج أعمال هذه اللجان خلال فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات الشباب، التي تعد منصة مفتوحة للحوار تجمع بين الكفاءات والخبرات الشبابية، وتكرس مبدأ الشفافية والتشاركية في رسم معالم إصلاح قطاع الشباب.
سامي سعد
