يناشد سكان حي” 194 مسكنا” الواقع ببلدية عين البنيان بالعاصمة، من جديد السلطات الولائية، التدخل لمنحهم عقود ملكية لسكناتهم، من أجل التصرف فيها مستقبلا بكل حرية، معبرين عن رفضهم القاطع للتنازل عن هذا المطلب الذي لطالما تكرر في العديد من المناسبات، مشيرين في السياق ذاته إلى أنهم ينتظرون منذ سنوات التدخل الجدي لمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري والاستجابة لانشغالهم الوحيد.
وقال سكان الحي، إنهم تلقوا وعودا كثيرة بشأن تسوية وضعية سكناتهم، غير أنها تبقى حسبهم وعودا كاذبة، لم تتحقق على أرض الواقع رغم السنوات الطويلة التي مرت على امتلاكهم لتلك الشقق، مشيرين في السياق ذاته إلى أن حرمانهم من الوثائق التي تثبت أحقيتهم في السكنات حال دون تمكنهم من ممارسة حياتهم بأريحية، حيث أدى هذا العائق إلى تعطيل مشاريعهم الأخرى المرتبطة بحياتهم اليومية كإحداث تغييرات في الشقق أو توسيعها إلى حين تسوية وضعية منازلهم التي يملكونها ولا يملكونها في نفس الوقت لاستحالة التصرف فيها، وهي أولوية رفضوا التنازل عنها معربين عن امتعاضهم الشديد لعدم استجابة السلطات لمثل هذا المطلب.
وعبر المشتكون عن مخاوفهم من الطرد في أية ظرف في المستقبل، كونهم لا يمتلكون أية وثائق قانونية، داعين السلطات المحلية إلى الاستجابة لانشغالهم المتعلّق بتمكينهم من الحصول على عقود ملكية سكناتهم التي يشغلونها، وتحمّل كامل مسؤولياتها إزاءهم والعمل على تسويتها قبل أن تتخذ مسارات أخرى على غرار الاحتجاجات التي هددوا بتنظيمها في الأفق.
وأكد السكان، أن استمرار هذا المشكل انعكس سلبا على حياتهم بشكل عام، حيث لم يعد بمقدورهم بيع شققهم أو كرائها أو التصرّف فيها، موضحين في السياق ذاته إلى أنه تمت مراسلة مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، لإعلامهم بهذا الانشغال والعمل على تداركه في أقرب الآجال الممكنة، إلا أن الأمور لم تأت بأي جديد يذكر، علما أن الديوان هو الجهة الإدارية الوصية والمسؤولة عن تسيير سكنات هذا الحي والتي بدورها كانت قد تعهدت بدراسة وضعية هذه السكنات، بالتنسيق مع المصالح المختصة بالبلدية، بما يسمح بالتوصل لتسوية شاملة لهذا الانشغال، وتسليم عقود الملكية للمواطنين المعنيين، كما سيتم إلى جانب ذلك، اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال كافة أشغال التهيئة الخارجية لشقق الحي، وهو الكلام الذي لم يعرف له طريقا نحو التجسيد بعد، يقول هؤلاء.
إسراء.أ
