الشباب والابتكار في صلب السياسات الوطنية

حيداوي يدعو لاستحداث صناديق لدعم المشاريع والمؤسسات الناشئة

حيداوي يدعو لاستحداث صناديق لدعم المشاريع والمؤسسات الناشئة

دعا مصطفى حيداوي، من باتنة، مختلف الصناعيين والاقتصاديين “لاستحداث صناديق خاصة لدعم المشاريع والمؤسسات الناشئة وكذا الأفكار المبتكرة لدى الشباب”.

وأوضح الوزير لدى إشرافه على افتتاح ملتقى وطني بقاعة المحاضرات الكبرى بجامعة باتنة 1 حول “تعزيز آفاق التعاون بين الجامعات والمحيط الصناعي ـ نحو تطبيقات بحثية علمية” بأن من شأن هذه الصناديق أن تحوي الكثير من الفعاليات والأنشطة وأيضًا المشاريع الخاصة بالشباب، مبرزًا أن دعم المشاريع الناشئة في كل دول العالم التي تبنّت هذا النظام يتمّ من طرف المؤسسات التي تشكل النسيج الصناعي العمومي والخاص. وأكد حيداوي بالمناسبة، على أهمية اللقاء المنظم من طرف المجلس الأعلى للشباب، حيث يشكّل “فضاءً للحوار والتفكير الاستراتيجي بين الشباب الجامعي والصناعيين والمتعاملين الاقتصاديين من أجل تشجيع الشراكات العلمية والاقتصادية التي تدعم المؤسسات الناشئة والأفكار المبتكرة وتثمر حلولًا قابلة للتجسيد تخدم مسار الاقتصاد الوطني”. وتطرق الوزير بالمناسبة، إلى جهود الدولة الجزائرية المبذولة في هذا الميدان ومساعيها الحثيثة لخلق منظومة بيئية وطنية تحتضن شغف الشباب وتستثمر في قدراتهم الخلّاقة حتى يكونوا مساهمين في بناء اقتصاد وطني قوي يستحدث المزيد من مناصب الشغل، إلى جانب غرس ثقافة جديدة في الوسط الجامعي تقوم على دعم مسارات الابتكار واقتصاد المعرفة وتقديم كل الدعم للفضاءات التي من شأنها إتاحة الفرصة للشباب ليكون أكثر ابتكارًا وإنتاجية في مجالات المعرفة المختلفة. وزار الوزير، مرفقًا بوالي باتنة رياض بن أحمد، المعرض الذي أقيم على هامش الملتقى وضمّ عديد الأجنحة لطلبة مبتكرين ومؤسسات ناشئة من باتنة وعديد الولايات، لاسيما الشرقية، وتلقى شروحًا وافية حول المشاريع سواء التي تحصّلت على الدعم أو تلك التي تصبو إلى المرافقة وإيجاد من يمولها، واستمع مطولًا إلى انشغالات أصحابها. وتميزت التظاهرة العلمية التي شارك فيها طلبة مبتكرون وصناعيون وممثلون لبعض الهيئات والقطاعات ذات الصلة بموضوع الملتقى ومسؤولو حاضنات على مستوى بعض الجامعات، بتقديم عدة مداخلات أبرزت الجهود المبذولة من أجل ربط الصلة بين المشاريع الابتكارية لخريجي الجامعات وأصحاب المؤسسات الناشئة والمحيط الاقتصادي، لاسيما القطاع الصناعي، على غرار: “التوجهات الكبرى للسياسات الوطنية للبحث من أجل خدمة المحيط الصناعي”، “برامج الشراكة بين المراكز البحثية والجامعات والمؤسسات الاقتصادية”، “دور المؤسسات الاقتصادية في الاستثمار ودعم أصحاب المشاريع وتعزيز النظام البيئي المقاولاتي”.ويهدف الملتقى إلى عرض التجارب الناجحة والربط بين البحث العلمي والاقتصاد الوطني، واقتراح آليات جديدة لتسويق نتائج البحث العلمي وتمكين الطلبة الباحثين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مؤسسات، حسب ما عُلم من المنظّمين.

أ.ر