عقدت المجموعة البرلمانية لأصدقاء الشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي السبت اجتماعا طارئا حول مستجدات القضية الصحراوية في أفق التصويت على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وقد أجمع المشاركون على معارضتهم لهذه الاتفاقات وامتعاظهم من المحاولات الرامية إلى الالتفاف على أحكام المحكمة الأوروبية، وعدم مراعاة مصداقية ومبادئ الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن أكثر من مئة برلماني كانوا قد وقعوا على مشروع قرار يطالبون بموجبه البرلمان الأوروبي بضرورة العودة إلى المحكمة الأوروبية والنظر إلى مدى ملاءمة هذه الاتفاقيات في صيغتها الجديدة مع الأحكام التي كانت قد أصدرتها المحكمة في هذا الصدد والتي تقر بعدم شرعية أي اتفاق مع المغرب يشمل الأراضي الصحراوية (بحرا، جوا وبرا).
وبالمناسبة ألقى محامي جبهة البوليساريو، جيل ديفيرس، عرضا مفصلا حول العواقب القانونية لإدراج الصحراء الغربية في الاتفاقات مع المغرب، موضحا أن جبهة البوليساريو ستحتكم إلى القضاء والقانون الدولي لإبطال أي اتفاقية من هذا النوع، وأوضح أن لب الموضوع يكمن في احترام سيادة الشعب الصحراوي على أرضه وخيراته.
وقد حضر الاجتماع وفد من جبهة البوليساريو يضم كلا من: الوزير المنتدب المكلف بأوروبا محمد سيداتي، ولمام محمد عالي سيد البشير ممثل الجبهة بالدنمارك.
