أكد الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية باتحاد الشغل حفيظ حفيظ أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيقاضي الحكومة الاثنين المقبل حول قرار” التسخير غير القانوني” وفق بلاغ ورد بالصفحة الرسمية
للاتحاد
وسيتم خلال خلال أشغال الهيئة الإدارية الوطنية تقديم الأسباب القانونية لرفع هذه القضية وفق نص البلاغ.
يذكر أن أشغال الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل انطلقت السبت، بالحمامات، وذلك لاتخاذ خطوة تصعيدية جديدة، وفق ما أكده الامين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي الخميس الماضي.
و قد عاشت تونس العاصمة وكافة جهات الجمهورية الخميس، على وقع إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، بسبب فشل المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول عديد المطالب منها الزيادة في الأجور.
ويشار إلى ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أصدر في ساعة متأخرة من الأربعاء بالرائد الرسمي امرا حكوميا عاجلا يقضي بتسخير عدد من الأعوان التابعين لبعض الوزارات والادارات والمنشآت العمومية للعمل يوم الاضراب.
