خلفت تصريحات رئيس الحكومة التونسي، إلياس الفخفاخ، بشأن ما بات يعرف بـ”صفقة الكمامات الطبية” موجة من ردود الفعل المتباينة بين الأوساط الشعبية والسياسية.
في مقابلة تلفزيونية الاثنين، قال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، ردا على الانتقادات التي تواجهها وزارة الصناعة بشأن عقد صفقة لصناعة الكمامات الطبية مع نائب في البرلمان يملك مصنعا مختصا في ذلك، إن “هذا الكلام يصدر عن أشخاص إما يصطادون في الماء العكر أو لا يعرفون كيفية عمل مؤسسات الدولة”.وأضاف أن حكومته “مستعدة لإصدار مرسوم حتى ينتج مصنع النائب الكمامات الطبية، وذلك من أجل حماية التونسيين والحفاظ على صحتهم”.
واعتبر الفخفاخ تواصل وزير الصناعة مع النائب المعني بالقضية “اجتهادا”، مضيفا أنه “إذا وجدت شبهة فساد فإنه سيكون أول من سيحاسب المتورطين”.
وقبل أيام، أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس ملف صفقة الكمامات على القضاء لوجود شبهة فساد وتضارب في المصالح متعلقة بنائب في البرلمان التونسي.
وأثار هذه التصريحات ردود فعل مختلفة بين التونسيين، إذ رأى بعضهم أن الصفقة غير قانونية وتفتح الباب أمام الفساد، فيما دافع آخرون عن موقف رئيس الحكومة معتبرين أن خطورة الوضع الصحي تقتضي مثل هذه الخطوات.
وفي تعليقه على تصريحات الفخفاخ، قال رئيس الكتلة الوطنية في البرلمان حاتم الملكي إن الحكومة “وقعت في إشكال قانوني”.
وأضاف، في تصريح لـ”أصوات مغاربية” الثلاثاء، أنه “كان بإمكان الحكومة أن تتفادى الوقوع في مسألة تضارب المصالح وذلك بتعديل قانون الصفقات العمومية في الظروف الاستثنائية أو بإصدار مرسوم لتعديل النظام الداخلي للمجلس الذي يمنع نواب البرلمان من إبرام صفقات مع الدولة”.
في المقابل، اعتبر رئيس حزب التكتل، خليل الزاوية، بأن “حالة الحرب مع فيروس كورونا تستوجب مثل هذه التدابير من قبل الحكومة المطالبة بتحقيق نتيجة ناجعة بقطع النظر عن تجاوز الإجراءات الإدارية العادية”.
وأكد، في تصريحات لـ”أصوات مغاربية،” أنه “لا يوجد تضارب مصالح بما أن المصنع الذي سيتولى إنتاج الكمامات الطبية سيبيعهما بسعر التكلفة”، مشددا على أن المصنع “كان مختصا في التصدير للخارج، لكن حاجة البلاد إليه تقتضي مثل هذه الإجراءات السريعة”.
وينص الفصل 20 من قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح على منع نواب البرلمان أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية
