جددت الحركة النيجيرية لتحرير الصحراء الغربية، التأكيد على دعمها لحق تقرير مصير الشعب الصحراوي، طبقا للوائح السديدة للأمم المتحدة، حسبما افاد به بيان للحركة.
و اكدت الحركة على دعمها لشعب و حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في معرض رد فعلها على تصريح مركز التفكير _ايماني_ حول المسالة الصحراوية بمناسبة ملتقى نظمه يوم 27 جوان بأكرا (غانا).
و اشار بيان نقلته وسائل اعلامية ،الاحد الى ان ديبو فاشينا، منسق الحركة النايجيرية لتحرير الصحراء الغربية، اعتبر بان تصريح مركز إيماني الذي يبرر من خلاله مطالب المغرب غير المشروعة في الصحراء الغربية، _لم تكن فقط غير موضوعية و انما هي احتيال تاريخي_، مؤكدا في هذا الصدد بان الشعب الصحراوي قد تحصل على حقه في تقرير المصير منذ 1963، كما هو منصوص عليه في اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
و ذكر في هذا الخصوص بان محكمة العدل الدولية قد اصدرت رأيا استشاريا ينص على ان المغرب ليست له اي سيادة على اقليم الصحراء الغربية، مؤكدا على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
كما تأسفت الحركة لكون التصريح صادر عن غانا حيث تعد _غانا البلد الذي لعب دورا كبيرا في الكفاح من اجل تحرير افريقيا و اعطت للقارة افضل نماذج الزعامة في تاريخ مكافحة الاستعمار في العالم_.
و تابع البيان ان ملتقى مركز التفكير، الذي يهدف الى _ضرورة الانعاش الاقتصادي : كيف يمكن لتسوية المسالة الصحراوية ان تعزز الاندماج الاقليمي و القاري لافريقيا؟_، يفتقر الى _الموضوعية و الجدارة العلمية و الحياد الذي ينشده اصحابه باسمهم الخاص_.
و انتقدت ذات الحركة بأن بيان مركز _إيماني_ ، _غير سليم فكريا، و ضعيف سياسيا، و في غير موضعه تاريخيا ، و غير عادل في الأخلاق السياسية، و أنه يدل على جهل كبير بالتاريخ وبالقضايا المعاصرة التي تدور حولها مسألة الصحراء الغربية في جميع أنحاء العالم_.
وأكد المسؤول أن نتيجة الندوة _تنم عن خيانة لتاريخ وجوهر نضالات التحرير في أفريقيا بقيادة نيلسون مانديلا والعديد من القادة الأفارقة الكبار الآخرين_، مذكرا أن _المغرب لم يكتسب قط صفة السلطة المديرة لإقليم الصحراء الغربية بموجب المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة _.
و تؤكد قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة أنه بعد انسحاب إسبانيا في 26 فبراير 1976 ، لم يعد للصحراء الغربية أي سلطة مديرة أخرى.
وخلصت الحركة إلى أن _الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار وبالتالي لا يمكن تسويتها ولا يجب تسويتها دون ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير_.
_من نافلة القول أن حل النزاع في الصحراء الغربية سيساهم في التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري لأفريقيا. ومع ذلك، وحسب الحركة ، فإن الحل العادل لمسألة الصحراء الغربية هو تنفيذ خطة التسوية التي تم الإعلان عنها في سنة 1991 من قبل الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية ووافق عليها المغرب وجبهة بوليساريو في سنة 1991 _.
وتم الالحاح على أن _أي حل لا يستند إلى تاريخ الصحراء الغربية والمبدأ السياسي لحق جميع الدول في تقرير المصير، لن يحل مسألة الصحراء الغربية_.
