أكد مسؤولون أمميون دعمهم للنداء الذي اطلقته المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة حول أوضاع المدافعين عن حقوق الانسان ماري لاولور والذي دعت من خلاله النظام المغربي الى الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين الذين يدافعون عن مسائل حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة وفي المغرب والسماح لهم بالعمل دون أعمال انتقامية،وفق ما ورد على “صمود”، الجمعة.
ولقي نداء لاولور تأييدا خاصا من كليمون نياليتسوسي، المقرر الخاص حول الحق في حرية التجمع السلمي, وموريس تيدبال بينز, المقرر الخاص حول تنفيذ عمليات الاعدام التعسفية دون محاكمة, وميليسا أوبراتي, رئيسة مجموعة العمل حول التمييز الذي تتعرض له النساء والبنات, اضافة إلى السيدة دوروتي ايسترادا تانك, نائبة رئيسة المجموعة.
و صرحت المسؤولة الاممية تقول أحث الحكومة المغربية على الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين لعملهم و خلق بيئة بإمكانهم, في كنفها, القيام بهذا العمل دون خشية أعمال انتقامية_.
و ذكرت السيدة لاولور حالة المدافعين عن حقوق الانسان,النعمة أسفاري و خطري دادة المحتجزين على التوالي منذ 2010 و 2019 و يقضون عقوبة 30 و20 سنة.
وقالت السيدة لاولور ليس فقط أن المدافعين عن حقوق الانسان العاملين على مسائل مرتبطة بحقوق الانسان في المغرب و الصحراء الغربية لا يزالون يسجنون ظلما و يجرمون لنشاطاتهم المشروعة, بل يحكم عليهم بعقوبات حبس مبالغ فيها و خلال احتجازهم, يتم اخضاعهم لسوء معاملات قاسية, لاإنسانية و مهينة و كذا للتعذيب.كما عارضت الخبيرة الأممية _ الاستهداف المنهجي و غير المتوقف للمدافعين عن حقوق الانسان, انتقاما لممارسة حقوقهم في حرية التجمع و التعبير.و استطردت الخبيرة تقول أن قمع الأفراد والمنظمات التي تعمل لأجل حقوق الانسان-, بما فيه أولئك الذين يلتزمون مع منظمة الأمم المتحدة, أمر يحسر له بعمق و يضر بالمجتمع برمته.و أشارت المقررة الخاصة الى أنها تلقت معلومات مفادها أن مدافعين عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية, تم اخضاعهم _لأعمال تخويفية و تحرش و تهديدات بالقتل و تجريم و عقوبات بالسجن و اعتداءات جسدية و جنسية و تهديدات اغتصاب و مراقبة .في حال اذا ما تم تأكيد هاته المعلومات, فإنها تشكل انتهاكات للقانون و المعايير الدولية لحقوق الانسان و هي تتعارض مع التزام الحكومة المغربية حيال نظام الأمم المتحدة برمته_, على حد تعبير الخبيرة الأممية التي تطرقت الى حالة المناضلة سلطانة خيا و أسرتها الذين يتم منعهم منذ نوفمبر 2020 من مغادرة منزلهم بالعيون المحتلة .للتذكير, سلطانة خيا هي رئيسة الرابطة لأجل الدفاع عن حقوق الانسان و حماية الموارد الطبيعية في بوجدور و تعمل لحقوق المرأة و لحق تقرير المصير في الصحراء الغربية . و قد تم التحرش بها في عديد المرات من طرف سلطات الاحتلال المغربي و فقدت عينها على اثر الاعتداء عليها من طرف شرطي في 2007.وفي شهر مايو الماضي, تعرض منزلها للتفتيش من قبل السلطات المغربية لمرتين في أقل من 48 ساعة. فخلال المرة الثانية التي كانت بتاريخ 12 ماي, تعرضت كل من سلطانة خيا وأختها الواعرة, الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان, إلى الاعتداء الجسدي والجنسي من رجال شرطة ملثمين, بينما تعرض أخيهما إلى الاعتداء الجسدي, حسبما أوضحته السيدة لاولور.وتستمر كتيبة من أفراد قوات حفظ النظام حاليا في محاصرة البيت من الخارج دون تقديم أي تبرير قانوني لفعلتهم هذه.
وتنتمي كل من سلطانة خيا وأختها الواعرة إلى الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي التي تعتبر منظمة أسست في شهر سبتمبر 2020 للدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتعمل على تحرير المعتقلين.
فمنذ انشاء هذه الهيئة, تعرض أعضائها, بما فيهم النساء المدافعات عن حقوق الانسان ميناء بعلي والصالحة بوتنقيزة ولحسن دليل وحسنة ابا واحماد حماد وبابويزيد محمد سعيد لبهي والسالك بابر وخالد بوفريوة, إلى الاعتداءات وحتى التعذيب.من جهة أخرى, أعربت لاولور عن قلقها الشديد_ حيال اللجوء الجلي إلى العنف والتهديد بالعنف من أجل عرقلة النشاطات السلمية للنساء المدافعات عن حقوق الانسان.
