قالت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالسودان “يونيتامس”،السبت إنها ستواصل مشاوراتها حول العملية السياسية مع جميع الفرقاء. وذلك في الوقت التي تكثف فيه القوى الرافضة للانقلاب استعدادتها لتظاهرات الاثنين 24 جانفي.
والتقت “يونيتامس” الجمعة ممثلين عن “الأجندة النسائية” و”حزب الأمة الوطني” و”جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي” و”الحزب الاتحادي الديمقراطي” و”اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير”، وفق وكالة الأنباء السودانية “سونا”.
وقالت البعثة في بيان: “في الأسبوع المقبل ستواصل يونيتامس الاجتماع مع الأحزاب السياسية ولجان المقاومة في دارفور، ومجموعات المجتمع المدني، بما في ذلك المجموعات النسائية وعائلات قتلى الاحتجاجات الأخيرة”.
وستجتمع البعثة أيضا بممثلي تجمع المهنيين (قائد الحراك الاحتجاجي) والمجموعات (الحركات المسلحة) الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام، كما أنه سيتمّ إدراج الجيش وقوات الأمن في إطار المشاورات هذا الأسبوع، وفق البيان.
من جهة أخرى دعا “تجمع المهنيين السودانيين” الجمعة، إلى المشاركة الواسعة بالتظاهرة “المليونية” في 24 جانفي، للمطالبة بـ”الحكم المدني الكامل”.
وقال التجمع في بيان مقتضب: “ندعو العاملات والعاملين بكل القطاعات المهنية والنقابية في البلاد إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في مليونية 24 يناير”، للمطالبة بـ”الحكم المدني الكامل”.
وكانت لجان المقاومة (تجمعات شعبية منظمة للاحتجاجات) قد دعت مؤخرا، في بيانات ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تنظيم تظاهرة “مليونية” في 24 جانفي الجاري، في العاصمة الخرطوم وبقية محافظات البلاد، للمطالبة بـ”الحكم المدني الكامل”.
من جهته فرض البرلمان الأوروبي عقوبات على السلطات السودانية منع بموجبها دول الاتحاد الأوروبي من تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية إلى السودان، بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت.
واعتمد البرلمان الأوروبي مشروع قرار حظر التصدير بأغلبية 629 صوتا مقابل 30 صوتا وامتناع 31 عضوا عن التصويت.
وأوضح البرلمان أن قراره هو نتيجة للعنف الذي تمارسه السلطات السودانية تجاه المحتجين الرافضين للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي.
بينما أكد الداعمون للقرار أن السلطات الأمنية ومجموعات مسلحة أخرى استخدمت “العنف المفرط” ضد المتظاهرين السودانيين، فيما أدان القرار انقلاب 25 أكتوبر الماضي، مؤكدا أهمية إعادة إرساء حق الشعب السوداني في التجمع وممارسة حقوقه الأساسية.
في الأثناء بدأ نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، السبت، زيارة رسمية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
ووفق بيان لمكتب “حميدتي”، فإنه “توجه نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة رسمية تستغرق يومين”.
وأفاد البيان بأن “الزيارة تأتي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها، بما يخدم مصالح البلدين في كافة المجالات”.
وأوضح البيان أنه “من المقرر أن يجري (حميدتي) محادثات مع عدد من المسؤولين في إثيوبيا”، دون تفاصيل أكثر.
