يجتمع أعضاء مجلس الأمن الدولي ، الأربعاء برئاسة جمهورية كينيا لإجراء مشاورات مغلقة حول الوضع في الصحراء الغربية، حيث من المتوقع أن يقدم الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء حول الصحراء الغربية _ألكسندر إيفانكو_ والأمين العام المساعد لإفريقيا في إدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام _مارثا آما أكيا بوبي_ إحاطتين للمجلس حسبما كشف مصدر مقرب من مجلس الامن الدولي، لصمود نت.
واضاف المصدر ان جلسة ، الاربعاء ستناقش بشكل شامل الوضع الصحراء الغربية، وذلك في افق عقد مجلس الامن الدولي يوم 29 أكتوبر جلسة للمصادقة على مشروع قرار يجدد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 اكتوبر 2022.
وتوقع المصدر ان يرحب مجلس الامن الدولي بتعيين ستافان دي ميستورا مبعوثًا شخصيًا جديدًا للأمين العام للصحراء الغربية ، والذي سيتولى مهامه الجديدة بداية نوفمبر المقبل، وحسب رسالة وجهها الأمين العام الى مجلس الامن في 1 أكتوبر الجاري، فان المبعوث الشخصي سيعمل مع الطرفين والدول المجاورة، على أساس قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بالقضية الصحراوية، مع مراعاة ما أُحرز من تقدم حتى الآن، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يتيح لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.
وبشان حالة الحرب المتواصلة منذ 13 نوفمبر 2020 رجح المصدر أن يعرب أعضاء مجلس الامن الدولي خلال الجلسة عن قلقهم بشأن استئناف الأعمال العدائية وسيطالبون بتجديد احترام اتفاق وقف إطلاق النار خاصة وان تقرير الأمين العام حذر من خطورة تدهورالوضع في الصحراء الغربية .
وتوقع المصدر ان يرحب اعضاء مجلس الامن الدولي بنجاح الممثل الخاص _إيفانكو_ في إعادة الاتصال مع الطرفين خلال الايام الاخيرة، في هذا الصدد ، قد يكون الأعضاء مهتمين بمعرفة المزيد من الموجزات حول تعاون المغرب وجبهة البوليساريو مع كيانات الأمم المتحدة على الأرض.
ومن بين المواضيع التي ستثار خلال الجلسة حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، و الظروف الإنسانية في مخيمات اللاجئين الصحراويين ، بما في ذلك الصعوبات في تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الصحراوي وتأثير جائحة كورنا، كما يمكن مناقشة المخاوف بشأن اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، خاصة وان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ، ماري لولر حذرت من خطورة استمرار استهداف نشطاء حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وأشار المصدر الى اختلاف أعضاء المجلس في مقاربتهم للوضع في الصحراء الغربية، حيث دفع قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية العديد من أعضاء المجلس إلى إعلان مواقف علانية،على سبيل المثال اوضحت روسيا أن قرار إدارة ترامب _يقوض الإطار القانوني الدولي المعترف به عمومًا لخطة التسوية الخاصة بالصحراء الغربية ، والتي تنص على تحديد الوضع النهائي لهذه المنطقة عن طريق استفتاء_، مؤكدة أن _الحل الدائم والعادل ممكن فقط على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إطار الإجراءات المتوافقة مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة_
كما أكد العديد من الأعضاء الآخرين على أهمية الالتزام بقرارات مجلس الأمن لتحقيق حل سياسي للوضع في الصحراء الغربية ، بعد إعلان إدارة ترامب، لا يزال يتعين على الإدارة الأمريكية الحالية-يؤكد المصدر _ أن تصدر بيانًا واضحًا بشأن قرار إدارة ترامب ؛ في إيجاز صحفي في 7 أكتوبر ، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس عن دعم الولايات المتحدة القوي _لقيادة دي ميستورا في استئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لدفع حل دائم وكريم للصراع في الصحراء الغربية_ ، مضيفًا أن بلاده تتشاور مع الأطراف حول أفضل السبل لتحقيق تلك التسوية الدائمة.
وخلص المصدر الى التأكيد ان الموقف الصحراوي سيحظى بدعم عدد من اعضاء مجلس الامن خاصة روسيا و دول كينيا والمكسيك وفيتنام ، التي تقيم تقييم علاقات دبلوماسية مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
