أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، عن مبادرة لإنهاء “الانسداد السياسي” في القوانين والتشريعات التي تقف عائقا أمام إتمام الانتخابات الليبية، وفق أصوات مغاربية، الثلاثاء.
وقال اللافي في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طرابلس: “هناك انسداد سياسي حقيقي في القوانين وتشريعات الانتخابات، والكثير من الغموض حول القوانين التي صدرت من السلطة التشريعية بشأن الانتخابات”.
وتابع: “لا بد من حدوث توافق بين هذه الأطراف السياسية حتى نضمن سلامة الانتخابات”.
وأوضح أن مبادرته لـ”حل هذا الانسداد السياسي” تتمثل في “تقديم مقترح لجمع مجلسي النواب والأعلى للدولة من خلال لقاء بين رئاستي المجلسين للتوافق حول المختنقات (الخلافات) المتعلقة بقوانين وتشريعات الانتخابات”.
وذكر أنه “إن تم ذلك، تذهب التوافقات إلى مجلس النواب ومن ثم يتم التصويت عليها وإعادتها لمفوضية الانتخابات لبدء العمل الفعلي بحيث لا نتجاوز الموعد المحدد للاقتراع”.
وأكد اللافي أن “هذه المبادرة لا تعرقل عمل المفوضية العليا للانتخابات”.
وأوضح أنه وضع “خارطة طريق للعملية ابتداء من توافق الأطراف السياسية وصولا إلى الاستحقاق الدستوري الذي ينتظره كل الليبيين وهي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”، دون مزيد من التفاصيل.
وفي تعليقه، قال عضو ملتقى الحوار، عبد القادر حويلي، إن “مبادرة اللافي تعتبر مقبولة لمن أراد الحل”.
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل، لكن ربما تعرقلها خلافات راهنة حول قانون الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.
وشدد حويلي على أن عدم عدالة الانتخابات تعني “أنها لن تتيح الطعن في المترشحين، أو الاستئناف من المترشحين الذين يواجهون طعون، كما أنها لن تتيح الطعن في سير العملية الانتخابية ولا النتائج وكل هذا بسبب ضيق الوقت”.
دوره، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، إن حالة الانسداد التي وصل إليها مجلسي الدولة والنواب أصبحت عائقا أمام أي حل لأزمة قانون الانتخابات، ولا أمل يلوح في الأفق في هذا الاتجاه”.
وكان مصدر ليبي مطلع كشف أن المجلس الرئاسي الليبي يستعد لإطلاق مبادرة تقضي بتأجيل الانتخابات في البلاد إلى مارس المقبل.
