الجزائر- ردت سلطة ضبط السمعي البصري على اتهامات الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي قال إنها عاجزة.
وقالت السلطة في بيان لها أمضاه رئيسها زواوي بن حمادي، إن “هذا التشخيص مناسب تماما للواقع. كون سلطة ضبط السمعي البصري ذاتها تقرّ أنه وبعد اثنين وثلاثين شهرا من تنصيبها الرسمي، فإن حصيلتها بادية للعيان: إذ أن سجلها دون مستوى التوقعات العامة كما لا يرقى لطموحاتها الخاصة”.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى، قد وصف سلطة الضبط بـ”العاجزة عن ممارسة مهامها بشكل حقيقي” في بيان السياسة العامة للحكومة الذي يناقشه، حاليا نواب المجلس الشعبي الوطني.
وحمّلت سلطة ضبط السمعي البصري الحكومة سبب عجز هذه الهيئة، معتبرة أنه لا يمكن لها “أن تعمل بشكل طبيعي إلا في حالة ما إذا أوفت السلطات العمومية المختصة بالتزاماتها فيما يتعلق بترتيب المشهد السمعي البصري”.
وقالت إن “القانون ينص على أنها هي الوحيدة التي تتمتع بحق فتح المجال للترشح، مع تحديد عدد القنوات التي ترغب البلاد في اعتمادها. وبمجرد إعلان الترشح، تتولى سلطة ضبط السمعي البصري عملية مطابقة وتوثيق المستندات المقدمة. بيد أنه، ولغاية اليوم، لم يتم إطلاق أي إعلان للترشح”.
وأضافت أنه “أراد المشرّع جعل سلطة ضبط السمعي البصري مؤسسة مستقلة ليضمن لها وزنا واستقلالية في القرار. والحال أنه، ولغاية اليوم، بالرغم من الإعلان الذي أدلى به السيد الوزير الأول لنفس المجلس في سبتمبر 2017، لم يتم تزويد سلطة ضبط السمعي البصري بالوسائل الضرورية التي تمكنها من أداء عملها، كما ظلت وضعيتها وميزانيتها معلقتين”.
وأردف بالقول إن “سلطة ضبط السمعي البصري لا يمكنها إلا أن ترحب بالتنبيه الوارد في تصريح الوزير الأول والذي يبدو وكأنه نقد ذاتي متقاسم يستجيب لرغبة في تحمل المسؤولية القانونية لتنظيم المشهد السمعي البصري الوطني ودمجه في إطار المنظومة التنظيمية والتشريعية السارية المفعول”.
أمين.ب
