الجزائر- أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن الحكومة باشرت برنامجا لإعادة إعمار القرى التي عانت من الإرهاب بولاية جيجل، من خلال تمويلات لمساعدة العائلات التي ترغب في العودة إلى
مداشرها، مؤكدا أن قوانين الجمهورية تطبق على الجميع في ملفات نهب العقار الفلاحي.
وبلغة الواثق من نفسه، أكد الوزير أن الدولة على دراية بالأطراف التي تحاول زعزعة استقرار الجزائر، أينما كانت في الخارج أو الداخل.
وخلال اللقاء الذي جمعه مع ممثلي المجتمع المدني لجيجل، أعلن بدوي عن إطلاق برنامج لإعادة إعمار المناطق الجبلية التي عانت من الإرهاب، لتمكين العائلات الراغبة في العودة إلى ممتلكاتها من ذلك، وتشمل الإعانات التي تمنحها الدولة، السكن الريفي والطرقات البلدية، وإيصال الغاز إلى المجمعات السكانية بغية مرافقة السكان في مناطقهم الجبلية، مشيرا أن البرنامج يحتوي على شق خاص بالتنمية الريفية وأخر للسكن الريفي.
وتعهد الوزير، بتخصيص غلاف مالي في إطار الصندوق الوطني للتضامن للجماعات المحلية، لتمويل البرنامج، مشيرا إلى أنه أسدى تعليمات إلى السلطات المحلية لتحضير البطاقات التقنية لإعادة إعمار التجمعات السكانية، مشيرا إلى أن المشروع سيتم الشروع في تنفيذه قريبا من خلال تخصيص الإمكانات اللازمة في أقرب الآجال لإعادة الحياة إلى المناطق الريفية المعنية بالبرامج التنموية، مؤكدا استعداد الحكومة لمرافقة النشاطات المصغرة على مستوى البلديات، مشيرا بأن المناطق الصناعية الكبرى بحاجة إلى النشاطات الصغيرة وخاصة المناولة، وقال إنه “ينتظر من السلطات المحلية الرد بشأن المشاريع التي ستتم مرافقتها”، كما أعلن عن تخصيص مبلغ 3 مليارات دينار، من أجل تأهيل الولاية وتجسيد قطب صناعي بها بمنطقة بلارة، وقال إن جميع الانشغالات الكبيرة التي تعرفها جيجل، ستجعلنا نسرع في خلق حركة اقتصادية لأبناء الولاية، من رجال المال والأعمال والاستثمار للمساهمة في مجال الإستثمار الصناعي.
وفي رسائل سياسية مشفرة، أكد وزير الداخلية أن الدولة على دراية بكافة الأطراف التي تريد زرع الفتنة وزعزعة الاستقرار الذي تنعم به الجزائر بفضل قوات مختلف مصالح الامن وحكمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
من جانب آخر، لم يخف الوزير امتعاضه من واقع السياحة في الولاية، وعاتب السلطات المحلية وعلى رأسهم الوالي على عدم الفعالية والتقاعس في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتثمين القطاع السياحي، وقال بدوي مخاطبا الحاضرين “نحن بعيدون كل البعد عن تثمين القدرات السياحية على مستوى الولاية”، مضيفا أن التحدي الحقيقي هو استقطاب الطاقات السياحية وخلق حركة استثمارية جديدة لمرافقة هذه الحركية بغية الاستغلال الأمثل للمؤهلات السياحية التي تحوزها المنطقة.
وكشف بدوي بأن الولاية كانت تتوفر على 18 أو 20 منطقة للتوسع السياحي، قبل أن يضيف بأن الكثير منها طالها الإهمال وتم التعدي على البعض منها بإقامة مساكن غير شرعية أو تحويلها لأغراض أخرى غير سياحية، مشيرا إلى أن تثمين القدرات السياحية ليست قضية دولة فقط، واستطرد يقول “مناطق التوسع السياحي هي طاقات استثمارية موجودة ولكننا وقفنا نتفرج حتى ضاع الكثير منها”، واصفا ما وقع بـ”الواقع المر” الذي لا يمكن السكوت عنه.
من جانب آخر، أكد الوزير، بأن المجالس البلدية مسؤولة عن نظافة المحيط والبيئة، كما حمّل السلطات المحلية مسؤولية بناء السكنات على حواف الأودية، وهي البنايات التي تشكل خطرا على ساكنيها خاصة بعد حدوث الكوارث الطبيعية على غرار الفيضانات.
