دعا النائب صباح الساعدي، الاثنين، القضاء بتشكيل محكمة مختصة بـ”ثورة تشرين” لمحاكمة رئيس واعضاء الحكومة والقادة الامنيين بكافة مستوياتهم ورتبهم الذين شاركوا بقمع التظاهرات وقتل المتظاهرين.
دعت كتلة سائرون، التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، إلى تشكيل محكمة مختصة بـ”ثورة تشرين” لمحاكمة رئيس وأعضاء الحكومة العراقية ، والقادة الأمنيين في العراق، بتهمة المشاركة في قمع التظاهرات، وقتل المتظاهرين.
وقال النائب صباح الساعدي في بيان تلاه عن الكتلة في مجلس النواب العراقي، “قبلت اليوم استقالة رئيس الحكومة التي اختتمت عامها الوحيد بمجازر بحق الشعب العراقي”، مشددا على أن “الاستقالة لا تعفيه وحكومته من المساءلة بشأن المجازر المرتكبة بحق الشعب، لانها بأمر من الحكومة”.
وأضاف الساعدي: “المادة 83 من الدستور، تنص على أن المسؤولية تكون بين رئيس الوزراء وحكومته مسؤولية تضامنية، وهم يتحملون جميعا ارتكاب الجرائم”، مطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتحرك وقال: “الشعب ينتظر العدالة بحق المجرمين القتلى من سفك الدم العراقي وخصوصا في ذي قار”.
كما دعا إلى منع سفر رئيس الحكومة واعضاءها والقادة الامنيين بمختلف مستوياتهم، ممن أمروا بقتل المتظاهرين”، داعيا الى أن “تكون المحاكماة علنية تبث للشعب العراقي وتنفذ احكام الإعدام في ساحات التظاهرات بجميع المحافظات، فضلا عن مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وحجزها من الان حتى صدور أوامر الادانة”.
وكانت الكتلة أعلنت التنازل عن حقها في ترشيح رئيس الحكومة المقبلة، باعتبارها الكتلة الأكبر في البرلمان، وقالت إنها أبلغت الرئيس العراقي صالح برهم بذلك.
