قالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة أمس الأربعاء، إن وزارتها غير مسؤولة عن التلوث الذي تشهده العديد من الشواطئ الوطنية، وإنما تتحملها الجماعات المحلية ووزارة الموارد المائية، حسب موقع الشواطئ.
وقالت زرواطي في تصريح لإحدى القنوات الخاصة، إن ما ينجم عن عملية تطهير وادي الحراش والصور الجوية التي تظهر حجم تلوث الشواطئ الشرقية للعاصمة، ليس مسؤولية وزارة البيئة، مؤكدة أن وزارة الموارد المائية هي المسؤولة على عملية التطهير، ومتابعتها.
وفي هذا السياق أوضحت أن وزارة البيئة والموارد المائية، هي طرف مساهم في عملية تطهير الشواطئ، مشيرة إلى أن عملها تكميلي للجماعات المحلية ووزارة الموارد المائية.
وأكدت الوزيرة أن الوكالة الوطنية لحماية الساحل هي من تتكفل بعمليات تطهير السواحل الوطنية.
كما كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، أن مقترح فرض الضريبة على النفايات المنزلية أمر عادي، مؤكدة أنه سيتم العمل مع الجماعات المحلية لتفعيله مستقبلا.
وأضافت زرواطي على هامش توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة والمجلس الأعلى للغة العربية والأمازيغية، أن فرض الضريبة على النفايات المنزلية يهدف إلى تنظيف المحيط وإزالة المناظر التي تشوه الأحياء نتيجة القاذورات المتراكمة والمترامية هنا وهناك، مشيرة إلى أنه سيتم العمل مع الجماعات المحلية لتفعيل هذا القرار مستقبلا.
وأضافت ذات المتحدثة، أن هذا الإجراء هو خطوة لابد منها بالجزائر، خاصة وأن قيمة الضرائب ستصب في ميزانية الجماعات المحلية.
للإشارة فقد رفضت الوزيرة تقديم تاريخ العمل بهذه الضريبة وكذا قيمتها، إلى غاية التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.
