الجزائر- دعت حركة مجتمع السلم إلى تأسيس توافق سياسي واقتصادي وطني واسع وجامع، يكون هدفه حماية البلد من المخاطر الداخلية والتهديدات الخارجية، معتبرة أن التغييرات السياسية الاخيرة قوبلت بوعي مجتمعي وتحتاج إلى تأطير سلمي يجسد طموح التغيير والإصلاح، ويحقق دولة القانون والمؤسسات.
وجاء في ختام لقاء المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم تنديد صريح بحالة الغموض التي ميزت التعديل الحكومي الاخير وانعكاسه على الوضع السياسي و الاقتصادي للجزائر في حين ترى الحركة أن هذا التغيير المفاجئ قوبل بوعي ونضج مجتمعي يحتاج إلى من يستثمر فيه ويؤطره.
وحذرت الحركة على لسان رئيسها عبد المجيد مناصرة من حساسية الوضع الاجتماعي وهشاشته، والذي تميزه ظواهر خطيرة وفي مقدمتها انهيار القدرة الشرائية وزيادة نسب البطالة سيما على مشارف الدخول الاجتماعي القادم وعيد الاضحى، كما جدد رئيس الحركة دعوته إلى جدية مكافحة الفساد بكل أشكاله ومستويات.
كما خلص بيان الاجتماع إلى ضرورة توقيف برامج التأزيم والاستقطاب السياسي والمجتمعي وتعميم حالة اليأس والإحباط وعدم الثقة في مخرجات النضال السياسي، مما يوسع حالة العزوف الانتخابي خاصة وأن البلد على مشارف الانتخابات المحلية.
أما فيما تعلق بالشأن الدولي أدانت حركة مجتمع السلم ما سمته بعملية التطبيع الجديدة من خلال المؤتمر الإفريقي الصهيوني المزمع تنظيمه في الشهور القادمة، حيث دعت كل الدول الافريقية المناضلة من أجل حرية واستقلال الشعوب وجميع أنصار القضية من حركات وأحرار في العالم إلى مقاطعة هذا المؤتمر المشبوه، ومطالبة السلطات الجزائرية أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية باستثمار علاقاتها الخارجية الافريقية للحيلولة دون انعقاد هذا المؤتمر التطبيعي، في حين نددت حمس بقرار الإدارة المصرية بمنع القافلة الإغاثية الجزائرية من الدخول إلى قطاع غزة المحاصر، ودعوة الحكومة الجزائرية إلى مواصلة العمل من أجل كسر الحصار بكل الوسائل والمواقف والبرامج والحملات.
