الجزائر- كشفت حركة مجتمع السلم “حمس” عن قرار مشاركتها الرسمية في الانتخابات التشريعية المقبلة بعد مشاورت مع الجميع ووصلت إلى هذه النتيجة التي تعتبر مهمة بالنسبة للحزب الإسلامي -بحسب مقري.
وأوضح عبد الرزاق مقري، السبت، في الندوة الصحفية التي نشطها عقب تلاوة البيان الختامي لمجلس الشورى الوطني لحركة “حمس” أن “قرار المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة جاء عقب استشارة أعضاء مكتب الشورى وقواعد الحركة التي أظهرت حقيقة التوجه إلى هذا المسعى الذي يأتي بعد استعراض المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والدولي للبلد، وكذا حول الخيارات الممكنة من الانتخابات القادمة مع ما يحيط بها من جدال وهواجس ومخاوف وما يعلق عليها من آمال وفرص لحماية الجزائر من المخاطر الداخلية والخارجية المحدقة بها وإمكانية تحقيق توافق سياسي وطني”، مضيفا أن “قرار المشاركة يعد وسيلة فاعلة لمواصلة الضغط على السلطة لتحسين الأوضاع واكتساب وسائل الرقابة على عمل الحكومة وكشف مواطن الخلل والفساد رغبة في الإصلاح والتغيير”.
وفي سؤال له حول كيفية الصيغة التي تحاول خلالها الحركة دخول التشريعيات المقبلة مع أحزاب ما يعرف بتكتل الجزائر الخضراء أو أحزاب من خارجها ، فقال مقري إن “هناك إمكانية عقد تحالفات وائتلافات مع أحزاب وطنية أخرى خاصة التي تتماشى مع برنامج حركة مجتمع السلم وبهكذا قرار يكون جناح المشاركة داخل الحركة قد انتصر بعد يومين من المشاورات”، مشيرا أن “الحركة ستعمل أيضا على الاستمرار في البحث عن تحالف مع قوى المعارضة من كل التيارات” ، مؤكدا أن “حزبه مستعد للتنازل لمصلحة الوطن بعيدا عن المساومات الشخصية والحزبية إذا تم التوصل إلى التوافق على مرشح مشترك يحمل مشروع الإصلاح السياسي”.
أما بخصوص المادة 4 من قانون الانتخابات، فقال مقري إنها “ستكون في صالح حزبه الذي لديه قاعدة شعبية هامة والتي ستسمح له بجمع أكبر نسبة من التوقيعات في الولايات”، داعيا “مناضلي حزبه إلى التجند أكثر للتحضير لهذه الانتخابات التي تعد منعطفا تاريخيا يقتضي تكثيف العمل التوعوي” ، مذكرا أن “قوائم الحركة في الحملة الانتخابية ستتواجد في 48 ولاية وستغطي كامل التراب الوطني، وجاء هذا الإعلان ليؤكد مرة أخرى أن خيار المشاركة الذي أعلنت عنه حمس، ما هو إلا جهر بخيار رأي الأغلبية في الحزب، والذي عبرت عنه القيادة في الكثير من الخرجات سواء في اجتماعات المعارضة أو في ندوات خاصة بها”.
وأشار مقري أن “قرار المشاركة في هذه الانتخابات لم يأت من فراغ بل بعد مشاورات مع الجميع ووصلت إلى هذه النتيجة التي تعتبر مهمة بالنسبة للحزب الإسلامي، واصفا استحقاقات 2017 بالتاريخية والفرصة الجديدة للجزائر”، موضحا أنها “لو كانت شفافة ستخلق تكتلات برلمانية جدية تخدم الجزائر واقتصادها الذي يجب أن يخرج من التبعية النفطية، التي جعلت البلد يتخبط في أزمة مالية قد بانت”، وقال المتحدث ذاته بأن “حركة مجتمع السلم حزب مسؤول يتعامل مع المتاح من الحريات السياسية بالجزائر”.
