الجزائر- اعتبرت حركة مجتمع السلم، استقالة الطيب بلعيز، خطوة تتماشى مع مطالب الحراك الشعبي، وهي أساسية في طريق الحل، إذا توفرت الإرادة السياسية الصادقة، على أن يتم تعيين شخصية توافقية بدله، يقبلها الشعب وأن يستقيل بعد ذلك، عبد القادر بن صالح، ليخلفه في رئاسة الدولة رئيس المجلس الدستوري الجديد التوافقي، كما دعت إلى تعيين شخصية توافقية لرئاسة الدولة والحكومة التوافقية، وكذا استمرار الحراك الشعبي، حتى تحقيق انتقال ديمقراطي ناجح.
ثمن المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم، في بيانه عقب إجتماعه، الثلاثاء، لمتابعة التطورات الجارية ومراجعة الأداء السياسي للحركة منذ انطلاق الحراك الشعبي، الأداء السياسي والإعلامي لمختلف هياكل ومؤسسات الحركة المنسجم مع الإرادة الجامعة للمواطنين، والذي أكدت صوابيته التطورات السياسية الممتالية.
كما اعتبرت “حمس” استقالة الطيب بلعيز خطوة تتماشى مع مطالب الحراك الشعبي، وتنسجم مع مقترح الحل الذي بادرت الحركة لعرضه على وسائل الإعلام مرات عديدة، وهذه الاستقالة خطوة أساسية في طريق الحل، إذا توفرت الإرادة السياسية الصادقة، على أن يتم تعيين شخصية توافقية بدله، يقبلها الشعب وتكون غير متورطة في الفساد وغير مسؤولة عن التزوير الإنتخابي، في أي استحقاق من الاستحقاقات الانتخابية السابقة، بشرط أن يستقيل بعد ذلك، عبد القادر بن صالح ليخلفه على رئاسة الدولة رئيس المجلس الدستوري الجديد التوافقي، ما يتناسب مع القراءة الموسعة لمواد الدستور.
ودعت الحركة إلى تغيير حكومة، نور الدين بدوي، بحكومة توافقية تتشكل من شخصيات مستقلة مبرأة من الفساد بكل أنواعه، ومن التزوير الانتخابي بكل مراحله، مؤكدة في الأخير، على ضرورة الحوار في تعيين الشخصية التوافقية لرئاسة الدولة والحكومة التوافقية، وفي تحديد الأجندة الزمنية وضوابط وآليات الانتقال الديمقراطي، الذي يضمن تجسيد الإرادة الشعبية الشعبية وفق المادتين 7 و8 من الدستور.
نادية حدار
