الجزائر- قالت حركة مجتمع السلم، الثلاثاء، في تعقيب على خطاب قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح أن الاكتفاء بالمادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة.
و عبرت “حمس” عقب اجتماع المكتب التنفيذي عن موقفها من خطاب المؤسسة العسكرية قائلة: إن ما تقدم به قائد الأركان هو اقتراح للحل من خلال تطبيق المادة 102، فإنها تنبه بأن الاكتفاء بالمادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة.
وأكدت حمس على ضرورة اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة، كما ذكرت بضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب الجزائري في حالة تطبيق المادة 102 والأخذ باقتراحات الطبقة السياسية ومنها الرؤية التي عرضتها الحركة، وذلك قبل إثبات المجلس الدستوري حالة الشغور.
ولخصت الحركة مطالبها في تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي وتأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات إلى جانب الإصدار العاجل للمراسيم التي تضمن تحرير العمل السياسي واستقلالية القضاء وحماية الثروة الوطنية.
م ب
