الجزائر- عبرت المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه عن استعدادها التام للتأسس كطرف مدني في كل قضايا الفساد التي تباشرها النيابة العامة ضد كل من نهب جيوب المستهلكين الجزائريين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وستكون سندا لها في تمثيل المستهلكين والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية، كما كانت دوما.
وموازاة مع إعلان النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر عن اتخاذها لإجراءات أولية في سياق التحقيقات التي ستباشرها ضد بعض رؤوس الفساد في الجزائر، فإن المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك تثمن وتبارك هذه الخطوة العملاقة التي تؤسس لعدالة حقيقية ومستقلة بالجزائر بكل ما يحمله هذا الوصف من معان، وهي الخطوة التي طالما نادت بها المنظمة من خلال كل قضاياها التي رفعتها أمام العدالة والإدارة للدفاع عن المستهلكين من جشع بارونات التجارة والصناعة بالجزائر وكذا الفساد الذي طال عدة ملفات أرهقت جيب المواطن وكرامته.
كما تذكّر المنظمة أنها لا تزال متمسكة ومتابعة باهتمام لكل الملفات المرفوعة من طرفها، وأنها تضع ثقتها كاملة في جهاز العدالة الجزائرية، بما فيها ملفات شركات تركيب السيارات وسكنات عدل والترقوي العمومي، وشركات الاتصالات الهاتفية وبارونات المواد الاستهلاكية الأساسية ذات السعر المقنن وغيرها من الملفات التي رفعتها المنظمة سابقا، رغم التعتيم الإعلامي في بعض القضايا والذي صاحب تلك المساعي، للأسباب المعروفة لدى الجميع.
ومن جهة أخرى، فإن المنظمة تجدد تحذيرها الموجه للبارونات ومصاصي دماء المواطنين أنها ستواصل مسيرتها في محاربة شتى أنواع الفساد الذي استنزف جيوب المستهلكين دون أدنى اعتبار لأخلاقيات التجارة المشروعة.
سامي سعد
