غيّر المضاربون وجهتهم نحو الفرينة بعد أن ألهبوا أسعار الخضر والفواكه وكذا اللحوم في شهر رمضان وختموا جريمتهم في أيام العيد بأسعار خيالية، وصبوا كامل اهتمامهم على مادة الفرينة المعتمدة بشكل كبير من قبل المخابز التي ارتفع سعر القنطار الواحد منها إلى 2800 دج، ما جعل الكثيرين يهددون بالغلق والعزوف عن ممارسة هذا النشاط الذي لم تحل فيه حتى مشاكلهم التقليدية رغم الوعود التي أطلقتها الوصاية لحماية النشاط وأصحاب المهنة وإنقاذ المخابز السائرة نحو الإفلاس، سيما وأن آخر الإحصائيات التي أطلقها رئيس الفدرالية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط تحدثت عن مغادرة نصف الخبازين لنشاطهم.
دقت منظمة حماية المستهلك ناقوس الخطر إزاء التحولات التي طالت نشاط صناعة الخبز بعدما تعرضت مادة الفرينة للمضاربة في وقت حساس، حيث عادت فيه قرارات الحجر الصحي إلى الواجهة مع امكانية تشديدها أكثر مستقبلا في حالة فقدان السيطرة على اتجاهات انتشار الوباء، كما عادت صور أزمة السميد المفتعلة التي أربكت حركة السوق وسببت ندرة رغم وفرة الإنتاج، حيث كتبت المنظمة على صفحتها على الفايسبوك _مصاصو الدماء، يغيرون الوجهة الآن ويضاربون في مادة الفرينة الموجهة للخبازين_، وأضافت _اتصل بنا العديد من الخبازين من عدة مناطق بالوطن، يشتكون الأسعار القياسية التي وصلت إليها هذه المادة المقننة، بحيث بلغ سعر القنطار حسب بعضهم 2800 دج_، وأرجعت المنظمة السبب حسب تحقيقاتها إلى عدة عوامل أهمها غلق عدة مصانع في آن واحد للعطلة السنوية.
يذكر أن الخبازين الذين صدمتهم المستجدات يعانون مشاكل كثيرة لخصها قلفاط خلال اجتماعه مع الوصاية قبل أشهر، قائلا إن فكرة الخبز المدعم من طرف الدولة مجرد مغالطة، لأن الدعم يخص فقط القمح اللين _الفرينة_ كون الخباز يضطر لشراء باقي المكونات التي تدخل في صناعة الخبز بأثمان غير مدعمة ومنها خميرة الخبز والمحسن ومادة الملح فضلا عن فواتير الماء والكهرباء والكراء. وأكد أن اتحاد التجار
والحرفيين راسل في عديد المرات وزارة التجارة بخصوص هذا المشكل، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في هذا النشاط، الذي يرتبط بغذاء المواطن وصحته. وأضاف أن ارتفاع الأجر القاعدي المضمون للعامل من 18 ألف إلى 20 ألف دينار، ونفور الشباب من العمل في هذا القطاع بدعوى أنه مهنة شاقة، أثّر على سير هذا النشاط، وانعكس ذلك على نوعية الخبز المصنوع، مقترحا على وزير التجارة كمال رزيق، جملة حلول عملية وعد بدراستها في القريب العاجل. وتضمنت إلغاء الرسوم على الأرباح ورسوم القيمة المضافة على مادة الخميرة التي تعد غالية الثمن، وتعد أساسية في صناعة الخبز، فضلا عن المحسن والملح. كما اقترح رفع سعر الخبزة من وزن 250 غرام إلى 12 دج، وإعطاء الحرية للخبازين لصناعة الخبزة بوزن 200 غرام وبيعها بـ 10 دج حتى يضمن هامش ربح معقول، معتبرا ذلك أفضل طريقة لدفع المواطن إلى تقليل استهلاك الخبز وعدم تبذيره، وبالتالي تخفيض فاتورة استيراد القمح اللين بـ 20%.
إسراء. أ
