الجزائر- قال البروفيسور عامر مصباح، إن خريطة طريق التي عرضتها المعارضة لا تختلف عن الخريطة المقترحة من طرف السلطة إلا في نقطة واحدة وهي دعوة المعارضة لتدخل الجيش في حل الأزمة السياسية.
وفي مقال له نشرته مجلة “بوليتيكس” الإلكترونية، أوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر 3 أن ” مجموعة أحزاب المعارضة عرضت خريطة طريق يفترض أنها تكون بديلة للخريطة المقترحة من قبل السلطة، لكن من حيث الجوهر فإن كلاهما لا يختلفان إلا في نقطة واحدة وهي دعوة المعارضة الجيش للتدخل من أجل المساعدة في حل الأزمة السياسية، وهي الجانب المأساوي المتعلق بالقابلية لسيطرة العسكري على المدني، وفي الوقت نفسه تعكس خاصية الاستبداد في الثقافة السياسية. إن الذين يريدون تدخل الجيش يبحثون عن استدراجه لعقد صفقة من أجل الحصول على السلطة “.
وأوضح أن الأمر “الأكثر مأساوية هو أن المعارضة تصف السلطة بالقوى غير الدستورية، وهي تنتهك الدستور بواسطة توريط الجيش في شؤون السياسة من أجل فقط إزاحة الخصوم في كل الأحوال، تدخل الجيش في الأزمة السياسة وارد إذا استمر الانسداد ولم يتم التوصل إلى آلية لإطلاق مبادرة الحوار السياسي”.
وأضاف أن لتدخل الجيش إيجابيات والكثير من السلبيات، منها استعادة الأمن وإنهاء الفوضى والمحافظة على مؤسسات الدولة في العمل، وفرض الحلول السياسية، والسيطرة على اللعبة السياسية في البلاد، زيادة النفوذ العسكري والحلول الأمنية على شؤون السياسة وخيارات المجتمع، تراجع دور المجتمع السياسي والمدني في صناعة السياسة الوطنية، عطب التحول الديمقراطي، إمكانية اتساع الفجوة بين الجيش والشعب، تصاعد التطرف كنتيجة للإحباط السياسي واتساع دائرة الاغتراب داخل المجتمع”.
واقترح البروفيسور عامر مصباح حلا توافقيا يكمن في “الاتفاق على شخصية وطنية تكون مرشحة لمنصب رئيس الدولة، تشكل حزبا سياسيا من الحراك الشعبي، يتضمن برنامجه السياسي المفردات المشتركة لمطالب الشعب العامة، وخاصة: الديمقراطية، حقوق الإنسان، تجسيد مضمون العلاقات المدنية-العسكرية، مكافحة الفساد، تعهد استمرارية التحول الديمقراطي، والانتقال من الاقتصاد الريعي إلى المنتج”.
أمين.ب
