اعتماد الشفافية والموضوعية في منح الإشهار العمومي دون إقصاء أو تمييز
رفع القيود عن النقابات والأحزاب
الجزائر- تعهدت حكومة تصريف الأعمال التي يقودها نور الدين بدوي بتحرير ورفع القيود عن الصحافة والنقابات والأحزاب، وهي الملفات التي كانت مغلقة وفتحها يعد من الطابوهات في صلاحيات الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2000 بقيادة الثنائي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
وخلال أول اجتماع لها، الأربعاء، تطرقت حكومة تصريف الأعمال التي تواجه رفضا شعبيا وسياسيا إلى أحد الملفات المحظورة التي كان يتعمد النظام على تسييرها بطرق بعيدة عن الشفافية والنزاهة، ضمن مساعيه لإحكام قبضته على السلطة الرابعة، وخنقها حتى لا تنطق بما يضره، وهي الإشهار العمومي الموجه إلى وسائل الإعلام، حيث جاء في بيان لمصالح الوزير الأول على لسان نور الدين بدوي “قررت اعتماد الشفافية والموضوعية في منح الإشهار العمومي دون إقصاء ودون تمييز بين كل وسائل الإعلام العمومية والخاصة”، مشيرا إلى أنه كلف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة بدراسة ووضع حيز التنفيذ الطرق والآليات القانونية والتنظيمية والإجرائية من أجل ضبطه.
كما تطرقت الحكومة في اجتماعها إلى الأحزاب السياسية، حتى يتم دراسة الملفات المودعة لدى الوزارة المكلفة بالداخلية والمتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع الوطني وما بين الولايات والبت فيها.
وبحسب نص البيان، كلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتنفيذ ذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في كل من القانون العضوي رقم 12 – 04 المؤرخ في 12 جانفي 2012، المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات.
كما تناول الاجتماع موضوع العمل النقابي، حيث جرى دراسة الملفات المودعة لدى الوزارة المكلفة بالعمل والمتعلقة باعتماد النقابات والبت فيها، وتكليف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا الإجراء وفقا لأحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان1990
وصادقت الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول نور الدين بدوي، الأربعاء، على عدة مشاريع تنفيذية كما تم اتخاذ بعض الإجراءات والقرارات المهمة.
ودرست حكومة بدوي أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية تتمثل في مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 149 – 302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، ومشروع مرسوم تنفيذي يتضمن حل مركز التكوين المهني والتمهين مصطفى بن ابراهيم بولاية سيدي بلعباس وتحويل أملاكه إلى مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية، إضافة إلى مشروعي مرسومين تنفيذيين يتممان قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 ديسمبر 1997 والذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها (إنشاء خمس 05 مؤسسات استشفائية متخصصة) بكل من ولاية بشار، تيزي وزو، ورقلة، معسكر وسوق اهراس، فضلا عن قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 19 ماي 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها (إنشاء تسع عشرة 19 مؤسسة عمومية استشفائية) بكل من ولاية باتنة، بسكرة، بشار، الجلفة، سيدي بلعباس، مستغانم، خنشلة، سوق اهراس، النعامة، عين تموشنت وغليزان.
محمد د
