عبر رئيس الحكومة المغربي سعدالدين العثماني عن “أسفه وحزنه” بعد أعمال العنف التي اندلعت مطلع الأسبوع في الحسيمة (شمال) فيما تشكل الأزمة اختبارا جديا لمدى قدرة حكومة العثماني على احتواء التوترات وامتصاص الاحتقان الاجتماعي.
وفي تصريح للإعلام المحلي، شدد العثماني على “ضرورة احترام المقتضيات القانونية في التعامل مع الاحتجاجات والتحقيق في أي تجاوز”، مجددا “ثقته في القضاء من أجل الترجمة الكاملة للتوجيهات الملكية لاحترام ضمانات المحاكمة العادلة والتحقيق في كل مزاعم التعذيب وإجراء الخبرة الطبية اللازمة وفق القواعد القانونية المتعارف عليها عالميا”.ووكانت قد شهدت الحسيمة حيث بدا حراك شعبي قبل ثمانية أشهر، صدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين. في حين أوقف 150 شخصا في الأشهر الثلاثة الأخيرة بينهم أربعون لا يزالون معتقلين.ويطالب المحتجون بالإفراج عن أبرز قادة الحراك الذين أوقفوا منذ نهاية ماي في حملة أمنية تعرضت لانتقادات في البلاد. وفي السياق تحدث المحامى منسق لجنة الدفاع عن معتقلى الحسيمة عن “نوعية غذاء سيئة وعزل وزيارات مدتها عشر دقائق”، قائلا ان “الحقوق الاساسية للسجناء لا تُحترم”.وقال المحامى الاخر عن السجناء عبد الصادق البوشتوى “انهم فى زنزانات انفرادية، الامر الذى يُعتبر اقرب الى الاجراء العقابى فى حين لم تتم ادانتهم بعد”.واشار الى ان الناشط ربيع الأبلق بدأ اضرابا عن الطعام منذ عشرة ايام “ووضعه الصحى تدهور كثيرا، وندد قريب احد هؤلاء السجناء بـ”ظروف احتجاز يرثى لها” حتى لو “لم يتعرض (السجين) لعنف جسدي”.يذكر انه تشهد مدينة الحسيمة (شمال) منذ أشهر حركة احتجاجية تطالب بالتنمية فى الريف الذى يعتبر المحتجون أنه “مهمش
