في أول رد فعل رسمي على قرار محكمة العدل الاوروبية، أعلنت حكومة الاحتلال المغربي، عن رفضها لقرار المحكمة الاوروبية القاضي بعدم الاعتراف باي سيادة مغربية على منطقة الصحراء الغربية، وقالت حكومة
الاحتلال أنها لن تقبل إبرام أي اتفاق دولي يمس بما أسمته بالسيادة الوطنية، بما في ذلك اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي.
وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، الجمعة، قال الناطق الرسمي باسم حكومة الاحتلال، ان بلاده لن تقبل أي اتفاق اذا ما تم المساس بما أسماها بالثوابت، في اشارة الى واقع الاحتلال في الصحراء الغربية وهو الواقع الذي رفضت المحكمة الاوروبية الاعتراف به في قرارها الاخير.
واصدرت محكمة العدل الاوربية الثلاثاء 27 فبراير الجاري، حكما تاريخيا لصالح الشعب الصحراوي، حيث ذكرت ان إتفاقية مصايد الاسماك بين الاتحاد الاوروبى والمغرب لا تنطبق على المياه المجاورة فى منطقة الصحراء الغربية المحتلة. ووفقا للمحكمة الأوروبية، فإن إدراج الأراضي في نطاق اتفاق مصائد الأسماك _من شأنه أن ينتهك عدة قواعد من قواعد القانون الدولي_. وهو مانص عليه القرار الصادر عن المحكمة يوم 21 ديسمبر 2016، حيث قالت المحكمة بأن _الوضع المستقل والمتميز_ للصحراء الغربية الذي تعترف به الأمم المتحدة ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار.
